| كدام خصوصي سازي؟ |
 |
 |
|
مجید سلیمی بروجنی- بدون هیچگونه تردیدی اگر کردزنگنه میتوانست تابلویی با این مضمون بر دیوار اتاقش در سازمان خصوصیسازی نصب میکرد که:«سهام واگذار شده، به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود». البته رییس سازمان خصوصیسازی تنها نباید به این تابلو اکتفا کند، بلکه جملاتی را نیز خطاب به شرکت واگذار شده مدیران دولتی نیز باید بنویسد تا بلکه بتواند کمی از مقاومتهایی که در واگذاریها به وجود میآید را بکاهد. ابطال مزایده معدن انگوران، تخلفات خصوصیسازی که گزارش مجلس، تایید واگذاری مخابرات به شبه دولتیها، صدور حکم ابطال معامله فولاد خوزستان به نفع جابریانها نهایتاً ابطال واگذاری نمایشگاه بینالمللی که به دستور محمود احمدینژاد صورت گرفت، از جمله اخبار پر سر و صدای خصوصیسازی طی چند ماهه گذشته بوده است. این اخبار هر کدام از یک زاویه دارای پیامهایی روشن از فرآیند و نوع نگاه حاکم بر واگذاری شرکتهای دولتی است. نگاهی به واگذاری شرکتهای دولتی طی چند سال اخیر و اخبار مربوط به چند واگذاری پر سر و صدا، حاکی از آن است که کمترین توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار، صورت گرفته است. مهمترین اهداف الزامات خصوصیسازی از منظر سیاستهای کلی اصل چهل و چهار، افزایش کارایی شرکتهای دولتی از طریق واگذاری به بخش خصوصی،رشد فرهنگ سهامداری و فراهم کردن حضور فعال برای بخش خصوصی در اقتصاد است. از سوی دیگر، برخی الزامات واگذاری نیز بدین ترتیب در ابلاغیه آمده است:1- شفافسازی در نحوه واگذاریها از طریق فضای شیشهای بورس 2- ایجاد مقدمات لازم برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و افزایش توانمندسازی بخش خصوصی برخی کمتوجهیها و سهلانگاریها و تاکید بیش از اندازه بر درآمدزاییاز واگذاریها باعث شده است که همچنان نگاه رانتی بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی حاکم باشد. نمونه روشن آن هم مربوط به واگذاری نمایشگاه بینالمللی است. مسوولین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح که نمایشگاه بینالمللی را پشت درهای بسته تحویل گرفتند. بعد از این که از تقاضای بخش خصوصی نسبت به آن آگاه شوند، تصمیم گرفتند مجدداً نمایشگاه را واگذار کنند. این نیت خیرخواهانه در حالیست که بخش خصوصی از ابتدا خواهان این نمایشگاه بود و به واگذاری در سکوت نمایشگاه، معترض بوده است. به تعبیری نمایشگاه بینالمللی بعد از دست به دست شدن به بخش خصوصی میرسید، روی دیگر این سودآوری، قیمتی است که با آن، نمایشگاه واگذار شده است. قدرت بخش خصوصی برای خرید این نمایشگاه مشخص است. طبیعی است که نمایشگاه در واگذاری با قیمت واقعی واگذار نشده است و اگر نه معنی نمیدهد که کمتر از یک ماه، پنجاه درصد از فروش مجدد این شرکت سودده شود. بدین ترتیب، دولت به قرائنی جدید از خاصه تراشی و حمایت از بخش خصوصی رسیده است که از طریق آن، بخش خصوصی باید انفال را به جای دولت از دلال بخرد. البته این روش خصوصیسازی بیش از این نیز سابقه داشته است. البته همان زمان هم معاون سازمان خصوصیسازی اظهار داشت که: «این روش، نوعی خصوصیسازی است که نهادهای دولتی به دلیل پولدار بودن، ابتدا سهام را میخرد و پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.» به عبارت دیگر با روش ملانصرالدین، خصوصیسازی سهام شرکتهای دولتی یک بار به دولتیها منتقل میشود و بار دیگر دولتیها آن را به بخش خصوصی واگذار میکنند که در جای خود، روش جالبی است! نگرانی دیگری که درخصوص واگذاریهای اخیر مشاهده میشود، زیر سوال رفتن اصل هدف خصوصیسازی است که نه بر انتقال مالکیت، بلکه بر بالا رفتن کارایی و تغییر روشهای مدیریت دلالت دارد. این در حالیست که در واگذاریهای چند سال گذشته، تنها مالکیت جابجا شده و مدیریتها همچنان در دست بخش دولتی باقی مانده است. همین امر سبب میشود که تصدیگری دولت، کاهش نیافته و وزارتخانههای مربوط به جای سیاستگذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی به رتق و فتق امور جاری این شرکتها بپردازند و یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی کنند. خصوصی میشه؛ نمیشه؟! خصوصیسازی دو باشگاه پرطرفدار و جنجالی فوتبال ایران، آن چنان هم ساده نیست. گویا جنجالبرانگیزی هیچ وقت از آنها جدا نمیشود. سال 1387 بحث واگذاری پرسپولیس به وزارت صنایع و استقلال به وزارت راه مطرح بود. سازمان تربیت بدنی در طرح جامعی قصد داشت، ابتدا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به سوددهی رسانید و سپس به بخش خصوصی واگذار کند. البته این سوددهی قرار بود با کمک این دو وزارتخانه انجام شود. به همین دلیل در آن روزها علی سعیدلو که معاونت اجرایی رییس جمهوری را بر عهده داشت، وعده خبرهای خوش برای باشگاه پرسپولیس را به هواداران این باشگاه داده بود. اما این برنامه جامع با مخالفت سازمان خصوصیسازی مواجه شده اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصیسازی که واگذاری پرسپولیس و استقلال را به این دو وزارتخانه خلاف قانون اصل چهل و چهار میداشت، خبر داد: «این دو باشگاه تا پایان سال 1389 به بخش خصوصی واگذار میشود.» اما از طرفی کردزنگنه این طور واکنش نشان داد: «مطمئناً در اداره خصوصیسازی کل کشور، هیچ کس نمیتواند تعیین کند چگونه و چطور سهام باشگاهی به بخش خصوصی واگذار شود.» البته وی این احتمال را هم مطرح کرد که سهام باشگاه پرسپولیس از طریق بورس واگذار شود. در عین حال طبق قانون، باشگاههای ورزش از نظر تقسیمبندی جزو گروههای نخست قانون اصل چهل و چهار هستند که میبایست خصوصی شوند و زنگنه وعده داده است این قانون تا پایان سال 88 اجرایی شود! با وجود بعضی مسایل، باید دید چه حاشیههایی برای واگذاری در آینده به وجود خواهد آمد و این که آیا سازمان تربیت بدنی از این دو باشگاه دست میکشند یا نه؟!... کدام خصوصیسازی؟ واگذاری مخابرات را باید جنجالیترین خصوصیسازی سال 88 دانست. هر چند واگذاری شرکتها، ذیل اصل چهل و چهار در قالب خصوصیسازی به شرکتهای دولتی در گذشته هم اتفاق افتاده بود اما شرکت سودده و استراتژیکی همچون مخابرات برای سازمان خصوصیسازی دردسرساز شد. این واگذاری هرچند با واکنشهای بسیاری از طرف مجلسیان و نهادهای خصوصی مواجه شد اما حد نهایت راه به جایی نبرد. گویا خریداران سهام شرکت مخابرات آن قدر قدرتمند بودند که با خیالی آسوده وارد چنین معاملهای شده تا با خودشان به رقابت بپردازند! رییس شورای رقابت، پای خود را در این جریان پس کشید. اما عسکراولادی از اعطای بانفوذ اتاق بازرگانی ایران، این واگذاری را این گونه زیر سوال برد: «میگویند خصوصی هستیم. کجا خصوصی هستید؟ من میدانم که سه ماه پیش یکی از وزرا پای حکم رییس کنسرسیوم را امضا کرده است.» اما این افشاگریها و نگرانیها راه به جایی نبرد. در حالی که مجلسیان و نهادهای غیردولتی خواستار ابطال واگذاری سهام مخابرات به شبه دولتیها بودند و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر وجود ابهام صحه گذاشتند. حسینی وزیر اقتصاد به همراه کردزنگنه زیر بار ابطال آن نرفتند. سپس شرکت پیشگامان کویر یزد، تنها رقیب برنده مناقصه تصمیم گرفت به علت حذف خود از معامله پنجاه درصدی سهام شرکت مخابرات، از سازمان خصوصیسازی شکایت کند تا بلکه به این ترتیب بتواند خسارت 15 میلیارد تومانی خود را دریافت کند اما در نهایت کار به جایی نبرد. ظاهراً خصوصیسازی مخابرات، به کام دولتیها خوش آمد. چرا که محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات توصیه کرد: «تجربه شرکت مخابرات ایران در زمینه خصوصیسازی در هفت یا هشت جلد چاپ شود تا مورد استفاده دیگر سازمانهای دولتی قرار گیرد و آنها نیز شرکتهای این چنینی خود را خصوصی کنند.» - فولاد خوزستان: شاید بتوان واگذاری سی درصدی سهام فولاد خوزستان را تنها مورد خصوصی شده به معنای واقعی دانست. اما جنجال فولاد از زمانی شروع شد که جابریان خریدار سهام فولاد خوزستان در مطبوعات اعلام کرد که او را هیات مدیره راه نمیدهند و به این دلیل درخواست انصراف از معامله را بعد از یک سال مطرح کرد. در مقابل، غلامرضا حیدری کردزنگنه، رییس سازمان خصوصیسازی، قاطعانه پاسخ داد که: «معامله قطعی است و آقای جابریان ملزم به رعایت قرارداد فی مابین سازمان خصوصیسازی و خودش است.» اما بعد از چندی مشخص شد این بهانه جابریان، از جای دیگری نشات میگیرد. در پی ورشکستگی و اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه، فولاد خوزستان چهار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده بود تا کارگران معترض آرام شوند. جابریان در رسانهها عنوان کرد این پرداخت بدون هماهنگی با او صورت گرفته است و با این رفتار مخالف است. در نهایت امر و پس از پا در میانیها و مجادلات فراوان، جابریان راه دادگاه را در پیش گرفت و حاصل کار نیز چیزی به جز صدور رای بر وفق مراد محمد جابریان و بستگانش نبود. این رای توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و جابریان برای همیشه خود را از سهامداری این شرکت آزاد ساخت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حاصل این واگذاری یک شکست بزرگ برای سازمان خصوصیسازی بود و فضای بدبینی موجود در اطراف سازمان خصوصیسازی را پررنگتر از گذشته کرد. خصوصی که در خصوص روش واگذاریها در سیاستهای کلی اصل چهل و چهار بر آن تاکید شده است، خصوصیسازی شفاف و شیشهای است، به طوری که هیچگونه ابهامی در نحوه واگذاری برای خریدار و فروشنده وجود نداشته باشد. این در حالیست که تاکنون شصت و یک مورد شکایت در مورد واگذاریها به وجود آمده که سی شکایت از ناحیه خریداران و سی و یک فقره از ناحیه سازمان خصوصیسازی است که عمدتاً هم مربوط به عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشکلات حقوقی آن، قیمتگذاریها، در وثیقه بودن سهامهای واگذار شده و یک طرفه بودن قراردادهاست. به طور نمونه، سال گذشته تحویل شرکت پترو ایران که صددرصد سهام آن به قیمت 110 میلیارد تومان به برنده مزایده فروخته شد، به علت ابهام در تعیین قیمت، به دستور رییس جمهور متوقف شد. از دیگر ملاحظات سیاستهای کلی اصل چهل و چهار، رعایت تمام بندهای این ابلاغیه به طور همزمان و رعایت توالیهاست. به عنوان مثال، در بند «الف» و «ب» این ابلاغیه بر توانمندسازی بخش خصوصی توجه جدی شده است. حال آن که کمترین توجه در این رابطه صورت میگیرد. با این تعاریف لازم است بیش از هر چیز بر این سهم توجه شود تا واگذاری این شرکتها به تعطیلیشان منجر شود، روشن است که واگذاری، به تنهایی معنای افزایش کارایی نمیدهد. به عنوان مثال، خریدار فولاد مبارکه بعد از این که متوجه شد سود این شرکت در حال کاهش است تلاش میکند تا به هر طریقی آن را به دولت باز گرداند و البته دولت هم به درستی زیر بار نمیرود. نمونه دیگر «پتروپارس» است که پنجاه و یک درصد سهام آن به قیمت 250 میلیارد تومان فروخته شد. اما به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار، مجدداً قرار است برای مزایده آماده شود. در هر حال بیم آن میرود که شتابزدگی برای واگذاریها، بازار آزاد کار را به آنجا بکشاند که مابقی شرکتهای دولتی نیز واگذار شود و با دلدادگی و شیفتگی وصفناپذیر به کوچکسازی، دست به دامن دلالهای مدرن صاحبنام شویم.
|
