| سه قطره خون |
 |
 |
|
مهرداد خدير- حکم تعلیق 3 مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات تابستان 88 در بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شد. این خبری بود که خبرگزاری مهر یکشنبه هفته پیش و در واپسین روز مردادماه 89 منتشر کرد و یک روز بعد هم مورد تایید حجتالاسلام محسنی اژهای دادستان کل کشور قرار گرفت. هر چند اسامی این سه مقام قضایی (سابق و فعلی) رسماً اعلام نشده اما در رسانههای غیررسمی نام مشهورترین قاضی 15 سال اخیر و یک چهره دیگر که او نیز نزد فعالان سیاسی شهرت بسیار دارد اعلام شد. به اضافه یک نفر دیگر که او خود با متنی که منتشر کرد فاش ساخت که نفر سوم اوست. این متن پاسخ آقای حیدریفر دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران است به روزنامه جمهوری اسلامی که در آن آمده است:به ما ربطی ندارد «مسئولیت رسیدگی قضایی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران است و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضایی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضایی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگیکننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک میباشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بیاطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر کرده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگیکننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند.» منظور دادیار سابق این است که بازداشتها درست بوده است، قرارهای تامین قانونی نیز درست بوده است ولی رفتاری که در بازداشتگاه کهریزک با آنان شده نادرست بوده است. این در حالی است که این قضات در معرض این اتهام هستند که نباید دستور انتقال به زندانی را صادر میکردند که غیراستاندارد بوده و با زندانیان بدرفتاری میشده است. از این رو پدران سه قربانی (روحالامینی، جوادیفر و کامرانی) از ماموران نیروی انتظامی به عنوان «عامل» و از کسانی که دستور انتقال آنان به چنین بازداشتگاهی را صادر کردند به مثابه «آمر» یاد میکنند. دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت اما میگوید: «زندان کهریزک زندانی است رسمی و قانونی و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیر ماه که علناً و آشکارا مرتکب حرکت خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملاً منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع است و ارتباطی با قضات رسیدگیکننده ندارد.» به بیان سادهتر ایشان میخواهد بگوید کار پلیس که آنان را سال پیش بازداشت کرد درست بود. کار ما که آنها را بازجویی کردیم و به کهریزک فرستادیم هم درست بود. اگر در زندان آنها را به جای این که نگاهداری کنند کتک زده و کشتهاند این دیگر به ما ربطی ندارد. وی توضیح میدهد:«من و همه همکاران قضایی مرتبط با پرونده از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متاثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگیکننده و حتی فرمانده مستقیم آنان انجام شده است.» در این متن هر قدر که اصرار بر بیگناهی و بیاطلاعی نویسنده طبیعی است اشارات مکرر به این که فرماندهی نیروی انتظامی نیز تقصیری نداشته عجیب و غیر مربوط به وی به نظر میرسد. قصاص برای عاملان پیش از این و در نهم تیرماه 1389 سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای از صدور حکم قصاص نفس (اعدام) برای دو نفر از عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود علاوه بر این 10 نفر از افرادی که در پرونده کهریزک مقصر شناخته شدند به جزاهای قانونی دیگر محکوم شدند. با این که برای اولین بار بود که موضوع قتل سه بازداشتشده با همین لفظ صریح «قتل» در یک اطلاعیه رسمی مورد اشاره قرار میگرفت و برخلاف پرونده قتلهای زنجیرهای و کوی دانشگاه در سال 1378 حکم قصاص صادر میشد و برخی هم تصور میکردند که خانوادههای مقتولان که مشهورترین آنان دکتر عبدالحسین روحالامینی مشاور محسن رضایی در ایام انتخابات ریاست جمهوری است به این حد رضایت میدهند اما آنان به «عامل» بسنده نکردند و در پی «آمر» بودند و خواستار رسیدگی به تخلفات افراد دخیل در پرونده کهریزک شدند. پس از آن بود که رسماً اعلام شد: «براساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص مسئولیت سه نفر از مسئولان ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک حکم تعلیق قضایی افراد فوق صادر و به نام بردگان ابلاغ شد.» در این متن نامی برده نشده اما برخی خبرگزاریها نام سه نفر را ذکر کردند و اشاره به مسئولان ارشد دادستانی تهران نیز جای ابهام باقی نمیگذارد. «تعلیق» به منزله عزل از مقام قضایی و از این روست که «افراد خارج از مصونیت قضایی باید مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.» اتفاق بیسابقه هرچند احتمال دارد پیش از این نیز این قضات در این باره به برخی نهادها توضیحاتی را ارایه داده باشند اما این اتفاق بیسابقه در جمهوری اسلامی به منزله آن است که کسانی که سالها اتهامات دیگران را برمیشمردند و بر این پایه احکام مختلف صادر میکردند حال خود باید به این پرسشها پاسخ دهند که چرا دستور انتقال بازداشت شدگان را به زندانی صادر کردند که تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی نبوده و نیروی انتظامی برای نگاهداری مجرمینی که از آنها با عنوان اراذل و اوباش یاد میکند این سوله را احداث کرده بود. مقام قضایی پیش گفته اما یادآور شده است: «خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضایی درباره موضوعی که سابقاً در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضایی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شدهاند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر میرسد.» در این جوابیه از «قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری» سخن به میان آمده است. کسانی که با بدبینی این قضیه را پیگیری و تحلیل و تفسیر میکنند بر این باورند که دادسرای انتظامی قضات نیز مانند دادسرای کارکنان دولت حکم به تبرئه سه قاضی میدهد و گناه اصلی را متوجه مامورینی میداند که در زندان غیراستاندارد کهریزک دست به قتل سه زندانی زدند و تنها هنگامی باور میکنند که این سه نفر نیز مدتی را در همان کهریزک به سر برند. در نگاه خوشبینانه به عبارتی از مقام معظم رهبری در دیدار با خانوادههای قربانیان اشاره میشود که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشیه امنی برای هیچ کس نیست». خصوصاً ایشان به دفعات، حوادث صورت پذیرفته را در این زندان «جنایت» خواندند. قتل سه زندانی در محیطی که نه تنها برای نگاهداری جوانان این سرزمین که مناسب بازداشت آدمهایی که انگ اراذل و اوباش بر پیشانیشان نقش بسته نیز نیست قصهای نیست که با متهم ساختن چند مامور خانوادههای قربانیان را راضی کند و البته چه کسی میتواند تضمین کند که آن دو نفر که به اعدام محکوم شدهاند حرف دیگری برای گفتن ندارند؟ این تنها اصلاحطلبان نیستند که در سایتهای خود از این سه جوان با عنوان «شهید» یاد میکنند بلکه خبرگزاری مهر نیز برای آنان لفظ «شهید» را به کار میبرد. در آیین اولین سالگرد قتل محسن روحالامینی نیز که امسال در مسجد ولیعصر یا خوزستانیها در خیابان وزرا برگزار شد نایب رییس مجلس شورای اسلامی به تجلیل از صفات شخصی «محسن» پرداخت و درباره آن دو جوان دیگر نیز همین توصیفات شنیده شده است. در بند اول جوابیه دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران اما دستگیرشدگان و طبعاً آن سه نفر روحالامینی، کامرانی و جوادیفر – این گونه توصیف میشوند: پلیس مضروب شد «اغتشاشگرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانههای ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنههای بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدماتعمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران بر اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عدهای از آنها در حالت کما و بیهوشی در بیمارستان بستری گردیدند.» از سوی دیگر دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران پیش از این و در گفتوگویی با سایت پرچم که بخشهایی از آن در روزنامههای 13 مهر 88 نقل شد گفته بود: «به دادیار مربوطه دستور داده بودم دانشجویان به بازداشتگاه کهریزک برده نشوند و اگر چند دانشجو در میان آنها بوده ناشی از این بوده که خود را دیپلم یا دارای شغل آزاد معرفی کرده بودند. با این حال قاضی رسیدگی کننده هیچ گونه تخلفی مرتکب نشده و اعزام متهمان باتوجه به اسناد و مدارک موجود کاملاً رسمی و قانونی بوده است و اگر هم تخلفی در بازداشتگاه کهریزک روی داده در صلاحیت شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد و انتقال بازداشتیها به دلیل ضرورت بوده است.» قربان علی دری نجفآبادی دادستان کل وقت کشور اما گفته بود: «تذکر داده بودیم که کسی را به بازداشتگاه کهریزک نبرند اما غفلت و سهلانگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی حوادث تلخ دیگر به وجود بیاید.» یکی از اتهامات مطروحه که احتمالاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت این است که چرا پس از تماس سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و انتقال نظر صریح مقام معظم رهبری برای انتقال زندانیان این کار صورت نمیپذیرد و حتی وقتی گفته میشود اگر جا ندارید آزاد کنید باز هم این اتفاق نمیافتد؟ این ادعا البته از سوی پرویز سروری رییس کمیته ویژه مجلس مطرح شده است. در میان زندانیانی که سرانجام قرار شد از کهریزک به اوین منتقل شوند این سه نفر بودند که به علت وخامت حالشان در بیمارستان بستری میشوند و مطابق بیشتر روایتها در راه یا در بیمارستان فوت میکنند. 20:30 متفاوت با این که برنامه خبری 20:30 از شبکه دوم سیما همواره مورد انتقاد بوده که به شکل کیهان تصویری عمل میکند و پیش و بعد از انتخابات تنها به تخریب اصلاحطلبان میپرداخته اما این برنامه در 15 شهریور 1388 فیلمی از کهریزک پخش کرد که در آن سردار تشکری رییس بازرسی کل نیروی انتظامی با صراحت تمام میگفت «علت مرگهای اتفاق افتاده شرایط و رفتارهای صورت گرفته بوده نه بیماری قلبی یا عللی از این دست». این توضیح از آن رو بود که پیش از آن علت مرگ ابتلا به بیماری «مننژیت» اعلام شده بود. دکتر روحالامینی چهره اصولگرایی که با غلبه بر احساسات خود موضوع کهریزک را درون نظام پیگیری کرد در روایت سردار حسین علایی (از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران) چنین گفته بود: «وقتی جنازه پسرم را دیدم متوجه شدم که دهانش را خرد کردهاند. محسن صادق بود و هرگز دروغ نمیگفت و مطمئن هستم که هرچه از او سوال کردهاند درست پاسخ داده است و آنها احتمالاً نتوانستهاند صداقت او را تحمل کنند.» شهرت کهریزک اکنون «کهریزک» شهرت جهانی یافته است. منطقهای که بیشتر به خاطر آسایشگاه سالمندان نام آشنایی به حساب میآمد اکنون به تلخترین خاطره پس از انتخابات ریاست جمهوری بدل شده است. در مهرماه 60 هواپیمای حامل فرماندهان ارشد ارتش و سپاه در کهریزک سقوط کرد و به جز این مناسبت تاریخی و نیز آسایشگاه سالمندان هیچ موضوعی را در ذهن متبادر نمیکرد. ناگهان اما نیروی انتظامی تصمیم گرفت از یک بازداشتگاه متروکه برای افرادی که در عملیات تخریب محله خاک سفید در شرق تهران و بعداًاجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی دستگیر و با واژه اراذل و اوباش توصیف میشدند استفاده کند. بازداشتگاهی که تحت نظارت سازمان زندانها نبود و آقای سیدعلیرضا آوایی رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی و رییس کل دادگستری استان تهران نیز در گزارش خود تصریح کرد: «بازداشتگاه در یکی از مکانهای عملیاتی و انتظامی ناجا و بدون مجوز قانونی بوده و تحت نظر سازمان زندانها نیست و این گونه دستگیریها و شیوه نگاهداری آنها بدون مبانی علمی، حقوقی، شرعی و قانونی است و ذکر شده بود که اجرای هرگونه طرح و نگهداری باید با هدف اصلاحی باشد نه انتقامگیری.» اکنون میتوان دریافت که چه اتهامی متوجه دستور صادرکنندگان انتقال به کهریزک است. این که افراد عادی ولو معترض و شرکتکننده در تظاهرات غیرقانونی را به بازداشتگاهی منتقل کردند که در ذیل طرح نیروی انتظامی برای برخورد با اراذل و اوباش قرار داشت و طبعاً و صرفاً قرار بوده آن افراد موسوم به شرور مدتی در آنجا نگاهداری شوند تا تادیب شوند در حالی که زندان قانونی زیرمجموعه سازمان زندانها تعریف دیگری دارد. قائم مقام وقت دادگستری استان تهران نیز این بازداشتگاه را غیرقانونی توصیف کرد. درباره نگاههای بدبینانه و خوشبینانه و امیدوارانه پیش از این گفته شد. نگاه واقعبینانه اما مبتنی بر واقعیتهایی است: زندانی و زندانبان اول این که سه نفر در حالی که در بازداشت و در اختیار ماموران بودهاند کشته شدهاند. چه بر اثر ضرب و جرح به بیمارستان منتقل و چه واقعاً به خاطر شرایط غیرمتعارف کهریزک بیمار شده باشند مسئولیت با زندانبان است. مسئولیت جان هر زندانی با زندانبان است و از این رو است که گاه زندانیان به سلاح اعتصاب غذا متوسل میشوند چون هیچ زندانبانی نمیخواهد مسئولیت مرگ زندانی تحت کنترل خود را بپذیرد. موضوع جان و امنیت جان زندانی به قدری در «حقوق شهروندی» و از منظر حقوقدانان در دنیا حایز اهمیت است که چنانچه زندانی به هر دلیل به قتل برسد این اتهام به مراتب سنگینتر از صدور حکم اعدام برای زندانی دیگری است که به زعم آنان او نیز بیگناه بوده ولی محاکمه شده و حکم برای وی صادر شده است. هر گاه اتهام مرگ در زندان درباره برخی مطرح شده هیچ گاه واژه قتل به کار نرفته و این برای اولین بار است که از چنین تعبیری استفاده میشود. با این نگاه روشن است که دستگاه قضایی مُصر است که این آلودگی زدوده شود. اشاره به اصطلاح «قتل» به این معنی است که مباحث قبلی منتفی است هرچند که معلوم نیست که در حد همان دو مامور نیروی انتظامی میماند یا پای قاضیانی نیز به میان میآید. البته بعید است که این قضات متهم به صدور دستور قتل شوند چرا که دستور آنها انتقال به کهریزک بوده است. باید توضیح دهند که چرا کهریزک و چرا اوین نه؟ چنانچه استدلال جا نداشتن اوین رد شود، این تلقی ایجاد میشود که کهریزک بیشتر در اختیار بوده است و این همان اثبات عنوان مجرمانه است که «اگر ثابت شود حادشیه امنی برای هیچ کس نیست.» هیات شورای عالی امنیت ملی واقعیت دوم این است که وجود بازداشتگاهی با مشخصات کهریزک به لحاظ پرنسیب و تبلیغات بسیار برای جمهوری اسلامی پرهزینه بود تا جایی که در رسانههای غربی گاه در کنار دو نام «ابوغریب» و «گوانتانامو» قرار گرفت. اولی زندانی است در بغداد که آمریکاییها،بعثیهای بازداشت شده را به آنجا منتقل و با این دسته از عراقیهای زندانی بدرفتاری میکردند و دومی را آمریکا قبل از آن و پس از حمله به افغانستان فعال ساخت. بخشی از شبه جزیره کوبا که تحت کنترل آمریکاست ولی خارج از خاک ایالات متحده قرار دارد و همین به آمریکا اجازه میدهد که قوانین زندانها در آمریکا را حاکم بر زندان گوانتانامو نداند. با این که آمریکا این افراد را در جریان جنگ خود و نیروهای ناتو علیه طالبان در افغانستان دستگیر کرده و ملیتهای مختلفی دارند اما آنان را اسیر جنگی تلقی نمیکند و نه قوانین زندانهای آمریکا بر پایه معیارهای موردنظر انجمنهای حقوق بشری درباره آنان اجرا میشود و نه مشمول کنوانسیون ژنو درباره اسیران جنگی هستند و با این که اوباما نیز در اولین فرمان خود از کاخ سفید دستور تعطیل زندان گوانتانامو را صادر کرد اما نمیداند با این افراد چه کند؟ اگر به زندانهای آمریکا بیایند باید از حق انتخاب وکیل و دادرسی عادلانه و استماع نظر هیات منصفه برخوردار باشند. اگر اسیر جنگی تلقی شوند باید به صلیب سرخ اجازه دهد به وضعیت آنان رسیدگی کند و کشورهای متبوع مدتی و معترض خواهند بود و اگر آنان را آزاد کند چنانچه یک اتفاق تروریستی رخ دهد جمهوریخواهان رقیب، رییس جمهور دموکرات را متهم خواهند کرد که او مقصر بوده است. ابوغریب و گوانتانامو آن قدر بدنام هستند که تبلیغات مربوط به قرار گرفتن نام کهریزک در کنار آنها پذیرفتنی نباشد و اگر پذیرفته شود دیگر چه باقی میماند؟ روزنامهها سیام شهریورماه سال 1388 و به نقل از پرویز سروری سخنگوی هیات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشتند: «برای نظام خیلی دشوار است که بعضیها این جرات را پیدا کنند و نام ایران را به خاطر برخی برخوردهای خودسرانه در کنار زندان ابوغریب و گوانتانامو قرار بدهند.» وی در همین اظهارات که از نشریه «پنجره» نقل شده بود تصریح کرد: «در بررسیهای گستردهای که در رابطه با بازداشتیها خصوصاً کسانی که به خاطر 18 تیر دستگیر شده بودند انجام شده همه موضوع تجاوز را انکار کردهاند.» گزارش کمیته منتخب رییس مجلس اهمیت و حساسیت موضوع امکان گمانهزنیهای دیگر را سلب میکند. در گزارش «کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات» که سال پیش و از سوی رییس مجلس منتشر شد درباره بازداشتگاه کهریزک چنین آمده است: «درخصوص بازداشتگاه کهریزک باید اذعان کرد که از ابتدا این بازداشتگاه با کار ویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکیل شده بود و متاسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن زندان راه مییابند... یک بازداشتگاه رسمی بوده و مسئولان از آن مطلع بوده و بازدید داشتهاند... در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشتشدگان آنچه تاکنون قابل توجه است این که آنان باتوجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و... در نتیجه ضرب و شتم و بیتوجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئلهای با عنوان مننژیت رد شده است: - مرحوم جوادیفر؛ یکی از دستگیرشدگان 18 تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال از لحاظ جسمی ضعیف شده و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است... با حالت وخیم سوار اتوبوس میشود و در همان آغاز حرکت اتوبوسها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا میکند و در بیرون از اتوبوس جان میدهد. - مرحوم روحالامینی؛ در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته و هرچه بازداشتشدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شدند آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوسهای نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان – آن هم در اوج گرما از ساعت 10 صبح تا 2 بعدازظهر انجام شد و در اوین با حال وخیم سه ساعت در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 به بیمارستان اعزام میشود. - مرحوم محمد کامرانی؛ بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل میشود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار میگیرد. از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل میشود. در این بیمارستان رسیدگی لازم صورت نمیگیرد. به خانوادهوی اطلاع میدهند. همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل میکنند. در بیمارستان مهر جان خود را از دست میدهد.» در گزارش رسمی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات منتخب رییس مجلس وضعیت بازداشت شدگان کهریزک این گونه توصیف شد: «بازداشتیها را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت 70 متر جا میدهند و طی چهار روز حضور در شرایط بسیار سخت و بد و آب و هوا در گرمای تابستان بدون تهویه و امکانات بهداشتی و غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط ماموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.» گربه آسیب دیده در این روایت هرچه نقل شده همه از مقامات قضایی و انتظامی و نمایندگان مجلس و گزارشهای رسمی بود که پیش از این در رسانهها منتشر و در اینجا تنها به صورت یک کاسه ارایه شد. هیچ یک کشف و نقل نویسنده این سطور نیست و هیچ عبارتی نیز برای اولین بار نقل نشده است جز این که برای اولین بار در نوشته یک چهره سرشناس سیاسی خواندم که یکی از این سه جوان – روحالامینی، کامرانی و جوادیفر – و احتمالاً اولی (تردید از من است) در روز حادثه به دانشکده دامپزشکی رفته بود تا پای گربهای آسیبدیده را درمان کند... *** «سه قطره خون» عنوان داستان کوتاهی است از صادق هدایت. او این کتاب را در سال 1311 نوشته است. 21 سال بعد و پس از واقعه 16 آذر 1332 که به شهادت قندچی، آذرنیا و شریعت رضوی، دکتر علی شریعتی در توصیف این سه جوان که بیگناه قربانی شدند این عنوان را برگزید: «سه قطره خون». صادق هدایت، داستان خود را با این عبارات آغاز میکند: «از دیروز تا حالا هرچه فکر میکنم چیزی ندارم که بنویسم. مثل این است که کسی دست مرا میگیرد یا بازویم بیحس میشود. حالت که دقت میکنم مابین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدهام تنها چیزی که خوانده میشود این است: «سه قطره خون» او در چند عبارت بعد داستان را این گونه ادامه میدهد: «دیروز بود دنبال یک گربه گلباقالی کرد. همین که حیوان از درخت کاج جلو پنجرهاش بالا رفت به قراول دم در گفت حیوان را با تیر بزند. این سه قطره خون مال گربه است ولی از خودش که بپرسند میگوید مال مرغ حق است»... |
