مهرداد خدير- اگر محمدجعفر محمدزاده «معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور» خبر حضور احمدی‌نژاد با بالگرد در مجلس شورای اسلامی برای شرکت در مراسم تحلیف روز چهارشنبه را تکذیب نکرده بود، اظهارات وی دایر بر این که «به منظور رفت‌وآمد در شهر، عبور از خط ویژه و رعایت نکردن مقررات ترافیکی را درست نمی‌داند» در یادها تازه می‌شد اما پس از آن که اخبار مختلفی در این باره منتشر شد مقام یادشده به تکذیب پرداخت. این شایعه پس از آن پیچید که با استقرار نیروهای فراوان انتظامی و امنیتی در پیرامون میدان بهارستان و اعتراضات پراکنده یا مجتمع دقیقاً مشخص نشد که محمود احمدی‌نژاد از کدام مسیر خود را به میدان بهارستان و ساختمان هرمی مجلس شورای اسلامی رساند تا در مراسم تحلیف شرکت کند

تنفیذ و تحلیف
با این که پس از هر انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو اصطلاح «تنفیذ» و «تحلیف» بسیار به کار می‌رود اما هیچ یک از این دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشده است. به جای «تنفیذ» در بند 9 اصل 110 و آنجا که «وظایف و اختیارات رهبر» را برشمرده و بدون این که مشخص کند «وظیفه» است یا «اختیار» این عبارت آمده است: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم». در واقع در اصل 110 وظایف و اختیارات 11 گانه «رهبر» - در قانون اساسی و این اصل این واژه به همین صورت ذکر شده است – برشمرده شده و در بند 9 نیز در کنار موارد دیگر از «امضای حکم ریاست جمهوری» سخن به میان آمده است. بدون این که مشخص کند که حکم را چه نهادی صادر می‌کند. در ابتدا برخی تصور می‌کردند که منظور از «حکم» همان «اعتبارنامه» ریاست جمهوری است که شورای نگهبان یا وزارت کشور یا هر نهاد برگزارکننده انتخابات صادر می‌کند و استظهار اصلی آن به رای مردم است و رهبری نیز با امضای خود به آن شرعیت مذهبی یا مشروعیت قانونی می‌دهد. با این اوصاف، اصطلاح «تنفیذ» به کار می‌رود. واژه «تحلیف» نیز در قانون اساسی نیامده اما تفاوت‌های بارزی با مورد قبل دارد.
اول این که به جای «امضا» که در قانون اساسی آمده، «تنفیذ» به کار می‌رود. در حالی که مفهوم حقوقی این دو متفاوت است و معادل هم نیستند. اما «سوگند یاد کردن» که در اصل 121 ذکر شده همان تحلیف است. البته باز هم در اینجا رییس جمهوری بیش از این که «سوگند» یاد کند در واقع باز «سوگندنامه» از پیش مشخص را «امضا» می‌کند.
تفاوت دوم این است که یک اصل کامل از قانون اساسی به تحلیف یا سوگند یاد کردن اختصاص داده شده و در فصل 9 قانون اساسی آمده که تماماً به رییس جمهوری مربوط است. در حالی که بحث «امضای حکم ریاست جمهوری» در فصل 8 آمده که ‌به «رهبر یا شورای رهبری» اختصاص دارد.
تفاوت سوم این است که برای امضای حکم ریاست جمهوری یا آنچه امروز به «تنفیذ» مشهور است حضور هیچ مقامی ضروری تشخیص داده نشده در حالی که مراسم تحلیف منوط به آن است که جلسه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان حاضر باشند. با این همه در عرف، تنفیذ بیش از تحلیف اهمیت یافته و نگاه‌ها بیش از این که به مراسم سوگند یاد کردن باشد به تنفیذ توسط رهبری نظام است. شاید بدین خاطر که اولاً تقدم زمانی دارد و ابتدا تنفیذ برگزار می‌شود و بعد تحلیف. ثانیاً از انقلاب مشروطه به این سو بحث منشا و منبع مشروعیت وجود دارد که رای مردم است یا نه. ابتکار امام این بود که این دو را به هم آمیخت. در نگاه امام «جمهوری اسلامی» دو واژه نیست. یک کلمه است. شاید اگر حرف آخر واژه «جمهوری»، جدا نبود و می‌شد این دو را سر هم و پیوسته نوشت یک کلمه واحد مدنظر بود، با این ابتکار هر دو نظر تامین می‌شود. این که رهبری که بر پایه قانون اساسی اول مرجع مسلم تقلید و بر پایه قانون اساسی بازنگری شده 68 نیز باز «فقیهی است اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و  اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه» حکم ریاست جمهوری را امضا می‌کند زمینه‌های اعتراضاتی را مانند آنچه در صدر انقلاب مشروطه و از زبان کسانی مانند شیخ فضل‌الله نوری ابراز شد مسدود می‌کند.
اصطلاح دیگری که در احکام «تنفیذ» به کار می‌برد «انتصاب» است. بدین شکل رییس جمهوری از سویی مورد «انتخاب» قرار می‌گیرد و از جانب دیگر «انتصاب». به نظر می‌رسد این مورد اخیر نیز که در قانون اساسی ذکری از آن نشده ابتکار امام بود تا برخی فقهای سنتی که بعضاً میانه‌ای با رای نداشتند خدشه وارد نکنند.
فراموش نکنیم که نیمی از جمعیت رای دهنده زنان هستند یا از اقلیت‌های مذهبی و آن دسته از سنتی‌ها که زنان را دارای حق رای نمی‌دانستند بعضاً اعتراضاتی می‌کردند که ممکن است تفوق عددی یک نامزد نسبت به کاندیدای دیگر به واسطه رای زنان یا اقلیت‌های مذهبی رخ داده باشد. از این رو رهبر فقید انقلاب مکانیسمی را ابداع کرد که از یک طرف فرمول‌های مدرن ناشی از دستاوردهای بشری در دویست سال اخیر خصوصاً پس از انقلاب فرانسه و استقرار جمهوری‌ها در غرب در آن رعایت شده باشد که مبتنی بر قاعده اکثریت و اقلیت است و از سوی دیگر با امضای حکم توسط رهبری که مرجع تقلید یا فقیه اعلم است و تنفیذ آن جای اعتراضی برای کسانی با نحله‌های فکری منتقد مشروطه باقی نماند. در واقع می‌توان گفت امام نگران بود در انقلاب 57 نیز مانند انقلاب مشروطه بحث «مشروطه یا مشروعه» درگیرد و گروهی از این سوی بام اُفتند که تماماً مشروطه‌خواه باشند و سهم و حقی برای فقه و فقیهان قایل نباشند و کار به جایی برسد که حکم اعدام فقیه معترض را صادرکنند و جمعی هم از آن سو که به جای «مشروطه» از «مشروعه» سخن بگویند. درباره شیخ فضل‌الله نوری گفته شده در اواخر عمر چنان از «مشروطه» روی گردان شده بود که حتی اصطلاح «مشروطه مشروعه» را نیز به کار نمی‌برد و از «مشروطه مشئومه» سخن می‌گفت. ]مشئومه به مفهوم «شوم». این اشارات در یکصد و سومین سالگرد صدور فرمان مشروطه نیز مناسبت دارد. 14 مرداد یکصد و سومین سالروز صدور این فرمان توسط مظفرالدین شاه قاجار و به منزله پیروزی انقلاب مشروطه بود که دو هدف را تعقیب می‌کرد: اولاً مشروط شدن قدرت که قرن‌های متمادی مطلقه بود و ثانیاً تشکیل عدالت‌خانه و بعداً مجلس که از حقوق ملت دفاع کند. تا قبل از آن رابطه مردم و حکومت به صورت رعیت و ارباب بود و حقوقی برای مردم در نظر گرفته نشده بود[.
به یاد آوریم که نگاه‌های سنتی مفاهیم مدرن را برنمی‌تابید و رهبر فقید انقلاب از یک سو می‌کوشید اسلامیت نظام و انقلاب را حفظ کند و از جانب دیگر میان مفاهیم مدرن و سنتی آشتی برقرار کنند. کلیدی‌ترین عبارت در این زمینه همان جمله مشهور است که «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم». از یک سو عده‌ای «جمهوری اسلامی» را نمی‌پسندیدند و عباراتی چون «حکومت اسلامی» یا «حکومت عدل اسلامی» را مناسب می‌دانستند. کما این که نواب صفوی و تفکر فداییان اسلام سال‌ها در پی آن بود و از جانب دیگر افرادی چون مهندس بازرگان نگران محدود شدن آزادی‌ها و حقوق مردم بودند و «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را پیشنهاد می‌کردند که وجه دموکراتیک آن تامین ‌شود. رهبر فقید انقلاب اما بر این باور بود که «دموکراسی» در «جمهوریت» نهفته و مشروعیت موردنظر مشروعه‌خواهان صدر مشروطه نیز در «اسلامیت» مستتر است.

تنفیذ متفاوت
فارغ از این بحث‌های تئوریک که هنوز از اتهاماتی چون انقلاب یا کودتای مخملی مبراست و هیچ یک را نمی‌توان به آن سوی آب نسبت داد و هنوز قدری حاشیه امنیت دارد، آنچه تنفیذ حکم محمود احمدی‌نژاد را مهم‌تر از تحلیف او در مجلس و آغاز به کار رسمی جلوه داد بی‌گمان به سبب حوادث پس از انتخابات است. موضوع بسیار روشن و ساده است. از جمع صدها نفر که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بودند شورای نگهبان 4 نامزد را تایید کرد. این 4 نامزد به رقابت پرداختند اما سه نفر از این چهار نفر به روند و نتیجه اعلام شده معترض هستند. سه نفری که اولی 8 سال نخست وزیر، دیگری 7 سال رییس مجلس شورای اسلامی و سومی 16 سال فرمانده کل سپاه پاسدران انقلاب اسلامی بوده‌اند و هر سه، بارها و بارها مورد تایید و تجلیل رهبری فقید انقلاب با ذکر نام قرار گرفته بودند. از 22 خرداد به این سو اگرچه مواضع یکی از آنان – محسن رضایی – نوسان داشته اما دو نفر دیگر – میرحسین موسوی و مهدی کروبی – درباره انتخابات واژه‌ای را به کار می‌برند که در مطبوعات قابل انعکاس نیست و محور اعتراضات تلویزیونی نیز بر نفی آن استوار است.
بنابراین وجه بارز این دوره این است که رقیب اصلی نپذیرفت که بازی را واگذار کرده و دو رقیب دیگر نیز آرای خود را بیش از اعداد اعلام شده می‌دانند. کافی است به یاد آوریم که این اتفاق در هیچ یک از ادوار گذشته مسبوق به سابقه نیست. درست است که در سال 84 نیز اعتراضاتی صورت پذیرفت اما نه جنبه بیرونی و مردمی گرفت و نه خود کاندیداها ادامه دادند.

غایبان مشهور
در مراسم تنفیذ احمدی‌نژاد در روز دوشنبه غیبت 7 چهره برجسته سیاسی جلب توجه می‌کرد:
1- آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی؛ مردی که به شناسنامه جمهوری اسلامی و مرد شماره 2 نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب شهرت داشت در مراسم تنفیذ غایب بود. حسین مرعشی از جانب او اعلام کرد حضور خود را مشروط به عذرخواهی رسمی و علنی احمدی‌نژاد از اتهاماتی که در مناظره‌ها وارد کرده بود اعلام داشت. در دوره قبل هاشمی با این که در مرحله اول انتخابات 27 خرداد نفر اول شد و در مرحله دوم نتیجه را به محمود احمدی‌نژاد واگذار کرد اما در مراسم تنفیذ حاضر بود. اهمیت حضور و غیبت او این بار از این رو بود که نه تنها رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون رییس مجلس خبرگان رهبری نیز هست. در حالی که چهار سال پیش آیت‌الله علی مشکینی در قید حیات بود. در واقع غیبت او را باید غیبت دو نفر به لحاظ حقوقی دانست. هاشمی رفسنجانی در تمام آیین‌هایی از این دست از ابتدای انقلاب و حتی پیش از پیروزی حضور داشته است. تاکید بر پیش از پیروزی انقلاب به این خاطر است که حکم انتصاب مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت انقلاب اسلامی در 15 بهمن 1357 در سالن آمفی تئاتر مدرسه رفاه را نیز او قرائت کرد. در واقع پای ثابت تمام این مراسم بوده است. او در بحث فقهی و تئوریک خود در خطبه‌های نمازجمعه 26 تیر 88 نیز به حکم مهندس بازرگان اشاره کرد که پیامی دوگانه داشت. از یک سو یادآور نقش تاسیسی و پیش‌تازی خود وی در جریانات انقلاب به حساب می‌آید و از جانب دیگر امام در این متن به «وکالت» از مردم منصوب می‌کند. اصطلاح «وکالت» را امام درباره «ولایت» بسیار به ندرت به کار می‌برد و این از همان موارد معدود است. البته مورد اخیر را هاشمی توضیح نداد اما برداشت‌ها این است که اشاره او به حکم امام درباره دولت موقت در ذیل بحث حکومت و رضایت و ولایت ناظر به واژه «وکالت» هم می‌تواند باشد. دکتر محسن کدیور هم پیش از این در سلسله مقالات تحقیقی خود درباره «ولایت فقیه» بخشی و بحثی را به این حکم اختصاص داده بود.
از سوی دیگر غیبت هاشمی از این نظر حایز اهمیت است که می‌دانیم او چنان خویشتن‌دار و حلیم است که بسیار به ندرت انتقادات را از اندرونی قدرت به بیرونی برده است و اهل قهر و ترک صحنه نیست.
این بار اما قضیه تفاوت داشته است. اگر اهل قهر بود نه 14 مرداد که 14 خرداد قهر می‌کرد. در حالی که در شامگاه 13 خرداد و در جریان مناظره با میرحسین موسوی، محمود احمدی‌نژاد اتهاماتی را متوجه او کرده بود در حرم امام حاضر شد و با کمی فاصله کنار دست رییس دولت نشست و آن گونه که در نامه سرگشوده 18 خرداد 88 نیز یادآور شد در یادداشت کوتاهی از احمدی‌نژاد خواست حرف‌های خود را اصلاح کند و پس بگیرد.
2- سیدمحمد خاتمی؛ در سال‌های گذشته رسم بوده که رییس جمهوری که دوره‌اش به سر آمده حکم را به رییس جمهور منتخب می‌سپرده است. از این اتفاق نمادین به عنوان انتقال آرام قدرت در ایران یاد می‌شده است. به گونه‌ای که احمد توکلی رییس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید پس از دوم خرداد 76 و هنگامی که هاشمی رفسنجانی با آن همه اقتدار و اشتهار و اعتبار، حکم ریاست جمهوری و در واقع قدرت را به جانشین خود سیدمحمد خاتمی می‌سپرد از شدت شوق به گریه افتاده بودم و اشک می‌ریختم که انتقال قدرت چگونه صورت می‌پذیرد. در سال 84 نیز با این که قطعاً خاتمی به احمدی‌نژاد رای نداده بود و می‌پنداشت که هاشمی رفسنجانی پیروز می‌شود (هرچند که احتمالاً خودش به دکتر معین رای داده بود) اما در مراسم تنفیذ حاضر شد و حکم ریاست جمهوری را قرائت کرد و تحویل جانشین اصول‌گرای خود داد. این بار نیز همچنان او رییس جمهور سابق به حساب می‌آمد. اما حکم را رهبری شخصاً به احمدی‌نژاد دادند. پس از آن که یکی از کارمندان نهاد رهبری آن را برای ایشان آورد. از این رو این بار مراسم تنفیذ، جنبه نمادین انتقال قدرت را واجد نبود. از منظری دیگر و باتوجه به 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (76-1368) و 8 سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی (84-1376)، 16 سال ریاست جمهوری گذشته در عین حیات و اقامت در ایران غایب بودند. وجه دیگر خاتمی، موقعیت و آوازه بین‌المللی اوست و از نظر تشکیلات سیاسی رییس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز است و تنها رییس جمهوری «سابق» به حساب نمی‌آید و عناوین «لاحق» و «جاری» نیز دارد که مهم‌ترین آنها موقعیت او در مجمع روحانیون مبارز است. از این منظر غیبت او نه غیبت یک نفر که جمعی از روحانیون مشهور و همگی از منصوبان امام به حساب می‌آمد مانند موسوی خویینی‌ها، موسوی بجنوردی، مجید انصاری، محتشمی‌پور و موسوی لاری. ظاهراً از این جمع تنها فرد حاضر حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی بوده است.
3- مهدی کروبی؛ دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری تنها چهره‌ای بود که پیش‌تر رسماً گفته بود شرکت نمی‌کند. او نیز واجد ویژگی‌های چندگانه است. یکی همین توصیف که ذکر شد. دیگری ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و ششم. با احتساب حجت‌الاسلام ناطق نوری رییسان مجلس در عصر جمهوری اسلامی از سال 59 تا 83 غایب بودند. از 59 تا 68 هاشمی رفسنجانی. از 68 تا 70 مهدی کروبی. از 71 تا 79 ناطق نوری و از 78 تا 83 باز مهدی کروبی.
4- میرحسین موسوی؛ مطابق آمار رسمی میرحسین موسوی بیش از 13 میلیون رای کسب کرده است که بیش از آرای برخی از رییسان جمهوری گذشته است. غیبت او ابتدا از این نظر اهمیت داشت که از ادامه اعتراض وی خبر می‌داد. از جانب دیگر از یاد نبریم که میرحسین موسوی در سال‌های 60 تا 68 که سال‌های آرمانی اصول‌گرایان است نخست وزیر مملکت بوده است و هنوز نیز رییس فرهنگستان هنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
5- سیدحسن خمینی؛ در بیان اهمیت این نام نیازی به توضیح نیست. در سال‌های 68 و 72 حکم تنفیذ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به امضای آیت‌الله خامنه‌ای را مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی تحویل داد. جای خالی او در مراسم تنفیذ سیدمحمد خاتمی بسیار احساس می‌شد خاصه از این رو که خاتمی و حاج احمدآقا سال‌ها دوستی نزدیک داشتند. سیدحسن نیز از کودکی چنان پدرش و خاتمی را دوست و نزدیک دیده بود که او را «عمو» خطاب می‌کرد و احتمالاً هنوز نیز چنین باشد. پارلمان نیوز- سایت فراکسیون اقلیت مجلس- خبر داد: «نواده امام خمینی صبح روز دوشنبه (قبل از تنفیذ) از سفر چند روزه خود به پاکستان، به تهران بازگشته و در تهران بوده است و برخلاف برخی اخبار که در آنها عنوان شده بود ایشان به خاطر عدم حضور در مراسم به خارج از کشور رفته‌اند به دلایل دیگری بوده است.»
6- علی‌اکبر ناطق نوری؛ عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تهران، رییس دفتر بازرسی رهبری و رییس مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم (79-1371) که قبل از اتمام رای‌شماری و نیمروز سوم خرداد 1376 پیروزی رقیب خود سیدمحمدخاتمی را تبریک گفت نیز از زمره غایبان مراسم بود. او به اردوگاه اصلاح‌طلبان تعلق ندارد و چهره‌ای محافظه‌کار به حساب می‌آید که باتوجه به محوریت خود در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در سال 84 علی لاریجانی را به عنوان کاندیدای محافظه‌کاران معرفی کرد. در انتخابات اخیر ناطق نوری به اتفاق هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن دعاگو مانع از حمایت جامعه روحانیت مبارز از محمود احمدی‌نژاد شدند و آیت‌الله مهدوی‌کنی از بیم انشعاب آنها نتوانست به نام تشکل متبوع بیانیه حمایت صادر کند هرچند که گویا شخصاً حمایت کرد. برخی تصور می‌کردند که پس از بیانیه‌ای که ناطق نوری صادر کرد قضیه ختم به خیر شده است اما باجناق او – مهندس عباس احمدآخوندی – فرزندان و دوستان نزدیک مثل دکتر حسن غفوری‌فرد و سیدرضا اکرمی همه از مهندس موسوی حمایت کردند و بعید نیست که خود آقای ناطق نیز به میرحسین رای داده باشد. ضمن این که احمدی‌نژاد از او نیز عذرخواهی نکرد.
7- حسن روحانی؛ او نیز اگرچه منتقد دولت احمدی‌نژاد و شخص اوست و احتمالاً در انتخابات به میرحسین رای داده است اما عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و چهره‌ای محافظه‌کار است. آقای روحانی همچنان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است. علت غیبت او نیز روشن است. غیر از تعلق خاطر به هاشمی رفسنجانی بارها آشکارا به خاطر دو توافق‌نامه سعدآباد و پاریس درباره پرونده هسته‌ای که به گفته او با تایید مقامات ارشد نظام عقد و امضا شد، از سوی محمود احمدی‌نژاد مورد اتهام قرار گرفت. دست‌یار ارشد و سخنگوی تیم متبوع او نیز به صورت مشخص متهم به جاسوسی شد و رییس جمهور اصول‌گرا حتی پس از تبرئه موسویان این موضوع را رها نکرده است. با این اوصاف جالب است که دکتر روحانی کمتر از زاویه مذاکرات هسته‌ای به نقد دولت نهم و سیاست‌های رییس آن پرداخته است تا باتوجه به جایگاه او به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی این تلقی در رسانه‌های خارجی ایجاد نشود که سیاست کلان نظام در این زمینه واحد و یک دست نیست و تنها در مقام دفاع و پاسخ از جانب مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌هایی صادر شده است. موضوع اصل انتقادات صریح روحانی در چهار سال گذشته اتفاقاً سیاست‌های اقتصادی و آمارهای ارایه شده در این زمینه بوده است. (خصوصاً درباره واردات اقلام کشاورزی اطلاعات وی بسیار مستند و متنوع بوده است.)
در چهارشنبه 7 اردیبهشت 1384 محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران بود و سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری، باران به شدت می‌بارید و اوضاع شهر به خاطر این بارش آشفته شده بود. خاتمی اما خود را به هر حال به مراسم اعطای دکترای افتخاری رساند. چهارشنبه 14 مرداد 88 اما تهران آفتابی بود و بسیار گرم. این بار اما فضایی خاص ایجاد شده بود تا رییس جمهور به موقع به بهارستان برسد و سوگند یاد کند: «از هرگونه خودکامگی می‌پرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت می‌کنم». اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت» خالی از لطف نیست:
اصل 23- .... هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 26- ... هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی شناخته شده منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل 32- هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده تشکیل شود.
اصل 37- ... هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اگر براساس سوگندی که به قرآن کریم یاد شده تنها و تنها همین «هیچ کس»‌های 4گانه مدنظر باشد بسیاری از مشکلات جاری کنونی رفع می‌شود.