مهرداد خدير- آن گونه که از شواهد و قراین برمی‌آید، محمود احمدی‌نژاد سهم چندانی برای محافظه‌کاران سنتی در کابینه دوم خود در نظر نگرفته و بر این اساس اختلاف و شکاف و اصطکاک میان مجلس اصول‌گرای هشتم به ریاست علی لاریجانی با وی بر سر اعضای پیشنهادی دولت تازه قابل پیش‌بینی است مگر آن که اراده‌ای فراتر، نمایندگان را به سوی تایید کامل سوق دهد.

نقش و جایگاه هاشمی رفسنجانی
محمود احمدی‌نژاد آشکارا در مناظره‌های تلویزیونی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به رواج اشرافی‌گری متهم کرد. این گفتار و رفتار به قدری در جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود که بسیاری بر این باورند که ریشه تنش‌ها و چالش‌های بعدی را باید در این موضع جست‌وجو کرد. علی مطهری در نامه خود به حسین شریعتمداری نوشت: «آقای احمدی‌نژاد با نحوه خاص مناظره خود با آقای موسوی و اتهام‌زنی به افراد غایب در آن جلسه آغازکننده این ماجرا و عامل اصلی پدید آمدن فضای احساسی و هیجانی و تنگ شدن فضای عقل و تدبیر و زمینه‌ساز آشوب‌ها به شکل دیگر بود.» ]وی البته قبل از این جمله میرحسین موسوی را نیز به زمینه‌سازی متهم می‌کند که خارج از موضوع این بخش است.[
پیداست که لاریجانی، باهنر و حتی توکلی منتقد هاشمی این موضع را نمی‌پسندند و اصرار و ادامه آن را به رغم لحن رهبری در نمازجمعه 29 خرداد نادرست می‌دانند. منتها حامیان دولت این گونه توجیه می‌کنند آقای هاشمی اکنون از مصادیق عتاب و خطاب‌های رهبری به نخبگان و خواص است تعابیری چون «در انتخابات برخی از خواص مردود شدند» یا «برخی از نخبگان دچار بی‌بصیرتی شده‌اند» را با تفسیر خود به آقای هاشمی نسبت می‌دهند.
محافظه‌کارانی که در برابر اصلاح‌طلبان می‌کوشیدند پشت هاشمی قرار گیرند و او را به مجلس ششم بفرستند انتقاد دو روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب از هاشمی را به کل جریان اصلاحی تعمیم دهند اکنون نمی‌دانند با حملاتی به مراتب صریح‌تر و شخصی‌تر به او از سوی اصول‌گرایان و تازه‌واردان سیاست چه کنند. کار به جایی رسید که کریم عابدی نماینده فردوس در مجلس هشتم الفاظ بی‌ادبانه‌ای را درباره آقای هاشمی به کار برد و اعتراض حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصول‌گرای تهران را در پی داشت تا بگوید: «نسبت به عاقبت آزادی افسارگسیخته یک عده در هتاکی علیه بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران باید هشدار داد زیرا نباید جایگاه و شأن افرادی چون رییس مجلس خبرگان رهبری با حرمت‌شکنی‌های افرادی صدمه ببیند که وقتی هاشمی زیر شکنجه ساواک بود آنها گروهبان ارتش شاه بودند». دهان‌شان را باز می‌کنند و بدون اخلاق هرچه می‌خواهند بر زبان می‌آورند». پس از این اعتراض به هتاکی علیه آیت‌الله خاشمی رفسنجانی بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی (خبرگزاری رسمی دولت) در مطلبی کاتوزیان را مردود اعلام کرد. البته در این مطلب نکته درستی آمده است. این که مرگ محسن رو‌ح‌الامینی بر روی وی تاثیر گذاشته است: «نکته جالب توجه، اعتراض کاتوزیان به وضع آسیب‌دیدگان طی اغتشاشات اخیر پس از حادثه رخ داده برای پسر دوست سی ساله خود – روح‌الامینی – آنچه او را با وجود عضویت چند هفته‌ای در کمیته حقیقت‌یاب به عنوان یکی از مدافعان بازداشت‌شدگان و منتقدان نیروهای امنیتی تبدیل کرد همین حادثه بود که برای مشاور ارشد محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد».
مرگ در دوران بازداشت و به خاطر ابتلا به مننژیت و عفونی شدن زخم‌ها که احتمالاً در بازداشت‌گاه بعداً تعطیل شده کهریزک اتفاق افتاد آن قدر تلخ و تکان‌دهنده است که نویسنده تحلیل اصول‌گرایان از آن به عنوان «حادثه‌ای که برای محسن روح‌الامینی پیش آمد» یاد می‌کند. با این حال در این واقعیت تردیدی نیست که مرگ این جوان نقطه عطفی شد زیرا اتفاق بیش از آن که تصور می‌شد به اندرونی‌ها رسیده بود.

ماجرای محسن روح‌الامینی
همان گونه که گفته شد مرگ فرزند دکتر روح‌الامینی که به گفته حمیدرضا کاتوزیان 18 تیر بازداشت شده و 15 روز بعد در چهارم مرداد اتفاق افتاد محافظه‌کاران سنتی را تکان داد و به واکنش درباره اتفاقات و التهابات واداشت. چندان که با پی‌گیری‌های آنان آیت‌الله خامنه‌ای شخصاً دستور تعطیل بازداشت‌گاه را صادر کردند. متعاقب آن بود که سیدمحمد خاتمی خواستار برخورد با متخلفان در این بازداشت‌گاه شد. فرمانده کل نیروی انتظامی پذیرفت که خطاهایی صورت پذیرفته و دستور برکناری سرپرست آن را صادر کرد. علی مطهری در نامه خود به حسین شریعتمداری می‌نویسد: «باید ماموران و فرماندهانی که مرتکب این فجایع شده‌اند با نام و نام خانوادگی و عکس در صدا و سیما و روزنامه‌ها معرفی شوند و مجازات آنها که از سوی دادگاه تعیین می‌شود اعلام گردد و ترتیبی اتخاذ شود که مردم مطمئن شوند که این مجازات‌ها انجام می‌شود نه مانند داستان قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب که معلوم نشد کار قاتلان و خاطیان به  کجا انجامید.»
درباره مرگ محسن روح‌الامینی دو حالت بیشتر متصور نیست. یا او پس از اتفاقاتی که برای وی افتاد گفته بود پدرش کیست یا نگفته بود. اگر گفته بود که پدرش از نزدیکان محسن رضایی با 16 سال سابقه فرماندهی کل سپاه پاسداران و از چهره‌های نزدیک به مقامات امنیتی و انتظامی است و اعتنا نشد جای این نگرانی است که کار به دستان تازه چندان حرف‌شنو نباشند و کار خود کنند. اینجا بحث توصیه‌ناپذیری نیست که قابل افتخار باشد. شناسایی نیروهای انقلاب از مخالفان است و تسری برخورد به فرزندان مدیران نظام. اگر هم نگفته بود که از شکاف نسل اول و سوم انقلاب حکایت می‌کند و حتی در شکل رابطه پدر و پسر نیز جلوه کرده است. معلوم است که محافظه‌کاران و اصول‌گرایان منتقد احمدی‌نژاد با این اتفاق به شکل متفاوتی برخورد کردند. نه مانند ندا آقا سلطان شائبه دخالت‌های مشکوک در قتل بود (آن گونه که در نامه آقای احمدی‌نژاد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی آمد) و نه مثل ترانه موسوی ماموران 20 و 30 می‌توانستند کشف کنند که کلاً در کره خاکی سه موجود به نام ترانه موسوی وجود دارند که هر سه در قید حیات هستند. (البته اندکی پس از برنامه 20 و 30 خبرگزاری مهر با خانم خواننده‌ای به نام «ارکیده» گفت‌وگو کرد و معلوم شد نام یکی از اعضای گروه او نیز ترانه موسوی است و ترانه‌ها محدود به کشفیات کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی نیست). تفاوت مرگ محسن روح‌الامینی این بود که رضایی و ضرغامی و توکلی پیام تسلیت فرستادند و قرار شد در مسجد بلال صدا و سیما مراسم ترحیم برگزار شود (و پس از آن که میرحسین موسوی و حامیان او در نهضت سبز نیز اعلام آمادگی کردند لغو شد). چنانچه محمود احمدی‌نژاد نیز واکنش صریح و علنی نشان می‌داد بخشی از مشکل حل می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و هر چند نقطه عطفی در وقایع پس از انتخابات بود و به تعطیلی بازداشت‌گاه غیراستاندارد کهریزک انجامید و نام بازداشت‌گاه‌هایی چون پاسارگاد و شاپور را بر سر زبان‌ها انداخت اما شکاف سنتی‌های اخلاقی‌تر با نورسیدگان سیاسی‌تر را بیشتر کرد.

روحانیت و مراجع
پایگاه اصلی محافظه‌کاران نهاد روحانیت و مرجعیت است. علی لاریجانی فرزند یک روحانی (میرزا هاشم آملی)، داماد یک روحانی (مرتضی مطهری) و برادرش روحانی است (صادق لاریجانی). از قم کاندیدا شد و به مجلس آمد که پایگاه روحانیت و مرجعیت است. احمدی‌نژاد اما روحانیون عضو دولت خود را نیز یک به یک کنار گذاشت (احمد موسوی، پورمحمدی، علی‌اکبری و محسنی اژه‌ای). در قضایایی چون اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی و دستور ورود زنان به ورزشگاه‌ها چندان به نظر مراجع بها نداده و در انتقاد از هاشمی رفسنجانی، خاتمی و کروبی به این نکته که آنان روحانی هستند توجه نکرده و نمی‌کند. هرچند از حمایت رهبری عالی نظام برخوردار است اما این تصور وجود دارد که رابطه او با مراجع مثل دولت مردان گذشته جمهوری اسلامی نیست. این در حالی است که جناح موسوم به بازار رابطه وثیق و عمیقی با روحانیت و مرجعیت دارد. این گونه است که از میان مراجع متعدد قم تنها آیت‌الله نوری همدانی به او تبریک گفته و پس از خبرسازی درباره پیام تبریک آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع اخیرالذکر صراحتاً تکذیب کرده است.

بخش خصوصی و بازار
هرچند افزایش واردات در دولت نهم بخش‌هایی از جناح بازار را به سودهای کلان رسانده است اما قاچاق و ورود بی‌رویه کالاهای چینی و تمرکزگرایی دولت، بازاریان را خوش نمی‌آید. اوج تقابل دولت و بازار در قضیه مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد و فشار بازار به حدی بود که دولت اجرای قانون را متوقف کرد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بازاریان را یک سال عقب انداخت.
محافظه‌کاران به روند خصوصی‌سازی انتقاد دارند و معتقدند دولت اصول‌گرا چندان به این پروژه علاقه ندارد و اگر هم واگذاری صورت می‌پذیرد در واقع از دولت به شبه دولت و بنیادها و نهادهاست و نه بخش خصوصی واقعی و مصطلح.
طرفه این که میرحسین موسوی در سال‌های نخست‌وزیری خود به ضدیت با بازار شهرت داشت و در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز به همه جا رفت الا بازار تهران اما تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که اکثر بازاریان به امید رونق اقتصادی به او رای دادند. صادرکننده می‌داند که محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی و تسهیلات بانکی و نرخ سود دستوری چه زیان‌هایی را متوجه اقتصاد ملی کرده است. اگر آقای عسکراولادی از احمدی‌نژاد حمایت کرد از آن روست که او بیش از آن که نماینده بازار شناخته شود بیم‌ناک از دست دادن موقعیت‌هایی است که در دولت خاتمی متزلزل و در دولت نهم تثبیت شد. وگرنه محافظه‌کاران و راست‌سنتی بیش از دیگران به وضعیت اقتصادی وقوف دارند و می‌دانند رکود تورمی شکننده کنونی بدترین حالت متصور است. در بیرون از بازار به مفهوم تیمچه‌ای و سنتی آن نیز وضع بهتر نیست. پیمانکاران بخش خصوصی یا طلب‌کارند یا احساس می‌کنند بازی را باید به رقیبانی بسپارند که تنها در عرصه اقتصاد فعال نیستند و ماهیتی غیراقتصادی دارند.

رای دوباره
محافظه‌کاران مجلس هرچند در فضایی تقریباً غیررقابتی امکان ورود یافتند اما به هر حال میزانی از رای را پشت سر دارند و می‌دانند تا چشم بر هم زنند زمان گذشته و انتخاباتی دیگر از راه می‌رسد. این که محمدرضا باهنر اعلام می‌کند اپوزسیون داخل نظام نباید از حزب و روزنامه محروم شود از این روست که می‌دانند سیاست در ایران همواره تقسیم بر دو می‌شود (تعبیری بر ساخته سیدمصطفی تاج‌زاده که مورد تایید دیگران نیز هست) و اگر اصلاح‌طلبان نباشند اصول‌گرایان جوان بی‌میل نیستند علیه محافظه‌کاران بشورند. در خبر پیش گفته درباره علی لاریجانی نشانه‌های آشکاری از این تمایل به چشم می‌خورد.

درون خانواده‌ها
محافظه‌کاران به نسل اول یا دوم انقلاب تعلق دارند و معترضان غالباً از نسل سوم هستند. از این رو بحث و اعتراض به درون خانه‌ها و خانواده‌ها راه یافته است. به یاد آوریم که علی و محمد مطهری برادران همسر آقای علی لاریجانی هستند و آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد که از بی‌توجهی به آیین دادرسی کیفری آشکارا انتقاد کرد داماد خانواده لاریجانی است. برخی از همسران و زنان و دختران خانواده‌های آنان رابطه نزدیکی با همسران و زنان و دختران اصلاح‌طلبان زندانی دارند و رنج و درد آنان را منتقل می‌کنند. این گونه است که وقتی خبرنگاران پارلمانی از رییس مجلس می‌خواهند برای دو مورد خاص سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده اقدامی انجام دهد با این که هیچ اشتراک سیاسی با آنها ندارد اما هم‌ریشه بودن در انقلاب و استاد مشترک (مطهری) سبب می‌شود که توضیح دهد: «یک ماه است که من و برادرانم پی‌گیر این موضوع هستیم و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود و هرچند قضیه را رسانه‌ای نکرده است اما با مسوولان قضایی در این باره به کرات گفت‌وگو کرده است.» او گفت: اگرچه سعید حجاریان دوست قدیمی او نیست و نان و نمکی با تاج‌زاده نخورده است اما او هم نگران است.

محظورات اخلاقی
زندانی بودن نایب رییس مجلس ششم چه لطفی برای رییس مجلس هشتم دارد؟ محافظه‌کارانی چون لاریجانی می‌دانند امثال بهزاد نبوی یا باید تا آخر عمر در زندان بمانند که چالش را ادامه می‌دهد یا به زودی آزاد می‌شوند و تنها کینه بر جای می‌گذارد. از این رو به این صرافت افتاده‌اند که کاری کنند.
برخی بر این باورند که حال و هوای متفاوت جلسه دوم دادگاه (شنبه 17 مرداد ماه) نسبت به شنبه قبل‌تر (10 مرداد ماه) ناشی از همین واقعیت بود که اصرار بر حذف اصلاح‌طلبان نتیجه معکوس دارد و از این رو دوباره نیروهای بیرون نظام و نام‌هایی که بعضاً برای اول بار شنیده می‌شد (همچون انجمن پادشاهی) مطرح شدند و انگشت‌های اتهام به سوی آنها نشانه رفت.
با این حال، حل مشکلات گفته شده از توان مجلس خارج است و اراده‌ای برتر را می‌طلبد. اما به جای همه اینها مجلس یک میدان برای بازی دارد و آن بحث رای اعتماد است. روشن است که فضای مجلس آماده پذیرش افرادی چون صادق محصولی و علی کردان نیست. از سوی دیگر قابل پیش‌بینی است چهره‌های نزدیک به لاریجانی همچون منوچهر متکی که رییس ستاد انتخاباتی او در تهران در سال 84 و در رقابت با احمدی‌نژاد بود کنار گذاشته می‌شوند. رجا نیوز به نقل از یک نماینده مجلس خبر داده است: «ما به خاطر بعضی مصالح درباره رفتار انتخاباتی آقای لاریجانی و جلسات و محتوای مذاکرات و مواضع علنی متناقض او سکوت کردیم اما ای کاش وی برای چگونگی تشکیل دولت دهم تعیین تکلیف نکند». تمام قصه همین است. کاری به کار دولت نداشته باشد. لاریجانی اما نشان داده که کار دارد و این را حق خود و مجلس می‌داند. او مفهوم جوان‌گرایی در دولت را دریافته که واکنش نشان داده است: «وزارت، جای کارآموزی و یادگیری نیست».
هیچ بعید نیست که محمود احمدی‌نژاد کسانی را برای وزارت معرفی کند که نام آنها نیز پیش‌تر به گوش لاریجانی نخورده باشد. رییس دولت اصول‌گرا تصمیم خود را گرفته است. دوستان و یاران حلقه نزدیک و وفادار را به معاونت‌ها می‌گمارد که نیاز به جلب رای اعتماد نداشته باشند. از این رو بعید نیست ریسک نکند و محمد علی‌آبادی را در همان سازمان ورزش نگاه دارد و دیگری را به عنوان وزیر راه یا مسکن معرفی کند. چهره‌های ناآشنا و حرف‌گوش‌کن را معرفی کند تا مجلس از رای ندادن به آنان نصیبی نبرد.
درست است که کابینه دهم مهم‌ترین عرصه‌ای است که احتمال اصطکاک محافظه‌کاران سنتی در طیف لاریجانی – توکلی با دولت اصول‌گرا وجود دارد اما مشکل با پاره‌ای رایزنی‌ها حل نمی‌شود. سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به روند موجود اعتراض دارند و آقای لاریجانی که خصوصاً با آقای هاشمی نزدیک است نمی‌تواند مانند احمدی‌نژاد این انتقادات و اعتراضات را هیچ انگارد.
مجلس هشتم ناگزیر است در میانه بایستد. در میان نمایندگان هم کسانی چون کوچک‌زاده و رسایی و عابدی هستند که آشکارا کروبی و خاتمی و هاشمی را متهم می‌کنند و هم افرادی مانند علی مطهری و کاتوزیان که هرچه می‌کنند نمی‌توانند بپذیرند. علی مطهری می‌نویسد: «پایه استدلال آقای حسین شریعتمداری این است که یک طرف، حق مطلق است و طرف دیگر باطل مطلق. پس اهل حق از هر وسیله‌ای می‌توانند استفاده کنند و هر ظلمی در حق اهل باطل رواست. اگر جوانی را که برای تماشای تجمعی آمده یا در آن تجمع شرکت کرده و حداکثر شعار داده، گرفتند و به بازداشت‌گاه کهریزک بردند و پس از دو هفته جنازه او را در حالی که آثار ضرب و شتم روی آن باقی است و فک او را شکسته‌اند، تحویل خانواده‌اش دادند – خانواده‌ای که در این دو هفته از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره فرزندش محروم بوده – مساله مهمی نیست. بلکه حقش بوده چون اهل باطل بوده است.»
در این میان دغدغه‌ای جدی‌تر هم وجود دارد. واقعیت این است که همان گونه که رییس مجلس شورای اسلامی گفته است محتوای نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی بسیار تکان‌دهنده بوده است. محسن رضایی هم گفته است اگر راست باشد باید عزای ملی اعلام کرد. هیچ چیز بدتر از شکنجه نیست و هیچ شکنجه‌ای اشمئزازآورتر و نفرت‌انگیزتر و وحشت‌ناک‌تر از تجاوز جنسی نیست. همین که حساسیت‌ها تحریک می‌شود و رییس مجلس می‌گوید چنین گزارش‌هایی را کمیته حقیقت‌یاب مجلس تایید نمی‌کند امیدوارکننده است.
دستاورد بشر در قرون اخیر هواپیما و ماشین بخار نیست. منع شکنجه است. پای توجیه که به میان آید خشت اول کج گذاشته می‌شود و خشت اول را که زد معمار، کج، تا ثریا می‌رود دیوار، کج.
هنگامی که اصل منع مطلق شکنجه در مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی در سال 58 مطرح شد مخالفان دو نوع استدلال داشتند. اول این که نگران بودند حکم شرع درباره تعزیر اجرا نشود. برای این دسته توضیح داده شد که تعزیر، حکمی است که برای مجازات صادر می‌شود و با شکنجه متفاوت است که در جریان بازداشت و قبل از دادگاه و دادرسی و به قصد اعتراف علیه خود یا دیگران و یا لو دادن صورت می‌پذیرد. استدلال دوم این بود که فرض کنید بمب‌گذاری دست‌گیر شده است و می‌دانیم که بمبی تعبیه کرده است اما نمی‌دانیم کجا و زمان انفجار آن کی است. اگر چنین فردی تحت فشار قرار نگیرد و لب نگشاید به خاطر جان یک نفر، جان هزاران نفر به خطر افتاده است. یا دیگری گفت شاید آدم‌ربایانی چهره‌ای مشهور را ربودند و به زبان خوش حاضر نشدند هم دستان خود را لو بدهند و آن چهره مشهور که در اختیار آدم‌ربایان بود هر لحظه که بیشتر می‌ماند بیشتر تحت آزار و شکنجه قرار می‌گرفت. در این حالت آیا می‌توان آدم‌ربای دستگیر شده و یکی از آن چند نفر را تحت فشار قرار نداد و طبعاً از موقعیت آنان مطلع نشد.
این توجیهات و استدلالات هرچند ظاهر خوش آب و رنگی دارد اما در بطن خود نگران‌کننده بود. از این رو بود که آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که ریاست جلسه را برعهده داشت و اتفاقاً خودش کمتر از دیگر روحانیون همچون آیت‌الله منتظری و طالقانی و هاشمی رفسنجانی با رنج و شکنج ساواک روبه‌رو شده بود بدون هیچ لکنت و اما واگر و عیناً این عبارات را بر زبان آورد و باز از منع مطلق شکنجه بدون هیچ عذر و توجیهی دفاع کرد و گفت: «توجه بفرمایید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض این که این راه (شکنجه) باز شد و خواستند که به متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها یک سیلی بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی 10 نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است.» بر این پایه بود که اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این گونه شکل گرفت: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اظهارات صریح آیت‌الله بهشتی سبب شد که راه به کلی بسته شود و هیچ «مگر این که» ای نیاید.
در حالی که در بسیاری از اصول وقتی حکمی صادر شده شرط و استثنا هم آمده است مثل اصول 14، 22، 24، 25، 27، 28، 32، 33 و 37. مثلاً در اصل 25 وقتی استراق و تجسس ممنوع می‌شود «مگر به حکم قانون» هم آمده اما منع شکنجه مطلق است بدون هیچ مگری.
دقت در آنچه دکتر بهشتی برای تصویب اصل منع مطلق شکنجه گفته نشان می‌دهد حکومت نزد او «طریقت» دار و نه «موضوعیت». طریقی است برای رسیدن به «جامعه سالم‌تر». حال آن که نزد برخی «موضوعیت» دارد یعنی هر کاری به نام آن و برای حفظ آن مباح جلوه می‌کند. در اسلام، هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و با وسیله نادرست نمی‌توان به هدف – ولو درست و مقدس – دست یافت.
اشاره‌ای با ارتباط دورتر هم شاید مناسبت داشته باشد.دفتر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به نوشته بلندبالای عباس سلیمی نمین در نقد دانشگاه آزاد، این نوع نگاه و ادبیات را «وهن نویسندگی» و «وهن تاریخ» دانسته است. جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر از این دو «وهن»، می‌تواند وهن دین و وهن انقلاب و وهن نظام باشد که در پاره‌ای گفتارها و رفتارهای دو ماهه گذشته غیرقابل انکار است.