مهرداد خدير- نه شیوه معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس اصول‌گرای هشتم، نه منتظر نگاه داشتن نمایندگان تا دقیقه 90 مهلت قانونی، نه نام‌های سه زن در میان لیست منتشر شده اعضای کابینه محمود احمدی‌نژاد و نه تغییرات آن نسبت به دولت نهم چندان که تبلیغ و اصرار می‌شود شگفتی‌آفرین نیست زیرا پس از چهار سال و با نوع رابطه و زاویه نخبگان و فعالان سیاسی با رییس جمهور اصول‌گرا اگر ترکیبی غیر این شکل بگیرد عجیب است. اساساً همین ویژگی‌هاست که از محمود احمدی‌نژاد، محمود احمدی‌نژاد ساخته است و موافقان و هواداران و مبلغان مانده‌اند که چگونه می‌توانند در عین حمایت از او، این روش‌ها را نفی و نقد کنند. تکلیف مخالفان و منتقدان اما روشن است و مشکلی ندارند. زیرا با آن که مشکل دارند خود اوست و با روند انتخابات و وضعیت کنونی و بر این اساس بحث وزیران پیشنهادی و دولت دهم بالطبع، تبعی از آن می‌شود اما محافظه‌کارانی چون علی لاریجانی، احمد توکلی، علی مطهری و محمدرضا باهنر از یک سو می‌دانند که با این کابینه آنچه می‌خواهند محقق نمی‌شود و از جانب دیگر این بار با مجموعه‌ای رو به رویند که یا باید به تمامی تأییدش کنند یا همه را رد و چنین نیست که از میان معرفی‌شدگان دست به انتخاب بزنند. اگر زنان را حذف کنند متهم به ضدیت با زنان می‌شوند و اگر بر وزیران پیشنهادی وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت، دست بگذارند تنها ماجرای چهار سال پیش را تکرار کرده‌اند و اگر به همه رأی اعتماد بدهند تا مدت نسبتاً قابل توجهی باید مهر سکوت بر لب بزنند و تماشا کنند و ببینند که چه پیش می‌آید. از این رو، شکل و ترکیب کابینه پیشنهادی نه مشکل اصلاح‌طلبان است که چهره‌های شاخص آنان بیش از دو ماه است در زندان‌اند و دو کاندیدای اصلی آنان در انتخابات نیز اعتراض ریشه‌ای و مبنایی دارند و نه تابعی و شکلی و نه مشکل محمود احمدی‌نژاد که رویه خود را در چهار سال گذشته نشان داده بود و اصول‌گرایان اگر این روش را نمی‌پسندیدند می‌توانستند حمایت نکنند یا خود کاندیدا شوند.

پیشینه اختلاف بر سر رأی اعتماد
اول: منتظر نگاه داشتن جامعه و نمایندگان و فعالان سیاسی تا واپسین دقایق مهلت قانونی و احتمالاً در وقت اضافه در وهله نخست می‌تواند ناشی از این باشد که در دو ماه گذشته محمود احمدی‌نژاد چنان درگیر اتفافات پیش‌بینی نشده پس از انتخابات و زیر فشار افکار عمومی و رسانه‌های جهانی بوده که بیشتر به تثبیت خودش می‌اندیشیده تا انتخاب همکاران و وزیران دولت. از سوی دیگر حال که ابقای او با صرف چنین هزینه سنگین سیاسی و اجتماعی تحقق یافته دلیلی نمی‌بیند که پاره‌ای رودربایستی‌های گذشته را ادامه دهد. بلکه این بار می‌خواهد حوزه‌هایی چون وزارت اطلاعات و ارشاد را نیز در اختیار داشته باشد و بر این اساس چینش کابینه براساس بینش خود و مبتنی بر روش‌های شخصی وی است و نه رایزنی با اصول‌گرایان دیگر ولو در انتخابات مؤتلف او بوده باشند. هر چند به نظر می‌رسد که در دو مورد نمی‌خواهد زیاده‌روی کند. یکی دستگاه دیپلماسی است که تغییر وزیر امور خارجه حساسیت‌برانگیز می‌شود و دیگری وزارت بازرگانی که بر آن شده ملاحظات بازار را در نظر گیرد البته به قاعده، رییس دولت اصول‌گرا که از حمایت فراکسیون اکثریت مجلس اصول‌گرا برخوردار است نباید برای معرفی و رای اعتماد کابینه مشکلی داشته باشد اما عملاً این اتفاق نیفتاده و احمدی‌نژاد نشان داده چندان علاقه‌ای به رایزنی با مجس و کسب نظر نمایندگان ندارد. مشکل ترکیب دولت و اخذ رأی اعتماد آنان از مجلس تا پیش از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نیز وجود داشته اما به دلایل کاملاً روشن و در حالی که تمام آن عوامل از پیش پای رییس‌جمهور اصول‌گرا برداشته شد به عکس نه تنها مشکلات کمتر نشد که شکل دیگری به خود گرفته است.
تا پیش از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 ریاست قوه مجریه با رییس‌جمهور و ریاست دولت با نخست‌وزیر بود. از این رو رییس‌جمهوری باید نخست‌وزیری را به مجلس معرفی می‌کرد که توانا در اخذ رأی اعتماد باشد. از سوی دیگر نخست‌وزیر باید لیست وزیران پیشنهادی و مورد نظر خود را ابتدا به تأیید رییس جمهوری می‌رساند و سپس به مجلس ارایه می‌داد و این روند فرساینده‌ای بود که تنها با فرمول «رجایی ـ باهنر» قابل حل به نظر رسید و این دولت اما بسا مستعجل بود. در سال 58 بنی‌صدر رییس‌جمهور شد اما اکثریت مجلس به دست حزب جمهوری اسلامی افتاد. از این رو باید نخست‌وزیری معرفی می‌شد که بنی‌صدر و مجلس بر سر او توافق کنند. حاصل این پروسه معرفی محمدعلی رجایی بود. بنی‌صدر، دل خوش داشت که رجایی سابقه عضویت در نهضت آزادی ایران را دارد و عضو حزب جمهوری اسلامی نیست اما در عمل کاملاً با رهبران حزب هماهنگ بود. لیست وزیران با مشکل بسته شد و بنی‌صدر زیر بار معرفی برخی چون میرحسین موسوی به عنوان وزیر امور خارجه و محسن نوربخش در جایگاه وزیر اقتصاد نرفت. رییس‌جمهور بعدی خود رجایی بود. او دکتر باهنر را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. رفاقت 20 ساله این دو در حوزه آموزش و پرورش از یک سو و انتخاب دکتر باهنر به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس عضو این حزب بودند از هم‌گرایی کامل خبر می‌داد و همین اتفاق هم افتاد. نه رجایی و باهنر بر سر وزیران اختلاف داشتند و نه مجلس مقاومت کرد. دولت تشکیل شد و همه‌چیز بوی وفاق می‌داد اما انفجار نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه 1360 زودتر از آنچه تصور می‌شد حلاوت را به مرارت تبدیل کرد. رییس قوه مجریه، نخست‌وزیر و دبیر کل حزب به شهادت رسیده بودند و هر سه باید دوباره انتخاب می‌شدند. حزب جمهوری اسلامی در کمتر از سه ماه دو دبیر کل خود را که از بنیانگذاران بودند از دست داده بود. از سه مؤسس سه تن باقی مانده بودند: آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله موسوی اردبیلی. اولی رنج‌های پس از ترور 6 تیر 60 را تحمل می‌کرد و هنوز سلامت کامل خود را بازنیافته بود. دومی ریاست مجلس را برعهده داشت که نزدیک به 30 نماینده آن در واقعه هفتم تیر و چند حادثه تروریستی پس از آن کشته شده بودند. در غیاب بهشتی و رجایی، هاشمی عملاً اداره‌کننده کشور بود و امام اعتماد کامل به او داشت. با این اوصاف نمی‌توانست اداره حزب را برعهده بگیرد و آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز پس از استقرار او در قوه قضائیه ترجیح می‌داد دادستان کل کشور باشد تا مقامی جزیی. از این رو آیت‌الله خامنه‌ای دبیر کل حزب شد و حزب هم ترجیح داد او را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. حمایت تلویحی نهضت آزادی ایران از کاندیداتوری آیت‌الله مهدوی کنی که حاضر به عضویت در حزب جمهوری اسلامی نشده بود و مخالفت نکردن امام با نامزدی یک روحانی در حالی که دو سال قبل آشکارا دکتر بهشتی و شیخ صادق خلخالی را از ورود به این عرصه برحذر داشته بود، مخالفان حزب جمهوری اسلامی را به تکاپو انداخت که تردید نکنند و با تشویق آیت‌الله خامنه‌ای به سه هدف دست یابند. اول این که تابوی رییس‌جمهور شدن یک غیرروحانی را بردارند. پیش از آن همه می‌دانستند که امام مخالف ورود روحانیون به مناصب عالی اجرایی است و آنان را به مسندهای قضایی و تقنینی توصیه می‌کردند. در واقع ابراز تمایل آیت‌الله مهدوی کنی و مخالفت نکردن امام این تابو را شکست. دوم این که از ریاست جمهوری مهدوی کنی جلوگیری کنند که عضو و متمایل به حزب نبود و در عین حال به شدت مورد علاقه و نزدیک به رهبر فقید انقلاب بود و در آن زمان تصور می‌شد روابط نزدیکی با نهضت آزادی دارد. سوم این که دبیر کل حزب رییس‌جمهوری شود. با کنار رفتن مهدوی کنی، کاندیداهای دیگر انگیزه چندانی برای رقابت نداشتند. یکی از نامزدها حسن غفوری‌فرد بود که در توضیح کاندیداتوری خود گفت: «فضای کشور را ترور تهدید می‌کند و ترجیح می‌دهم اگر قرار است اتفاقی بیفتد متوجه من باشد تا آقای خامنه‌ای که وجودشان برای انقلاب و نظام مغتنم است». سومین رییس‌جمهوری ایران، دبیر کل حزب برخوردار از اکثریت پارلمان بود اما پس از بهشتی و باهنر عملاً حزب دوپاره شده بود. جناح چپ با نمادهایی چون میرحسین موسوی سردبیر روزنامه ارگان حزب  وزیر تازه خارجه و جناح راست با نمادهایی چون اسدالله بادامچیان رییس سازمان شهرستان‌های حزب که بیشتر درصدد احیا مؤتلفه بود. در حالی که گمان می‌شد معرفی دکتر ولایتی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نخست‌وزیر مشکلی پدید نیاورد اما مجلس با نطق تاریخی و موضع‌گیری صریح سید محمد خاتمی که عضو حزب نبود ولی رابطه بسیار نزدیکی با بیت امام داشت به دکتر ولایتی رأی اعتماد نداد و روشن شد که تمایل مجلس به میرحسین موسوی است که چهار ماهی بود وزیر امور خارجه شده بود. مهم‌ترین مخالف میرحسین موسوی، حسن آیت بود که در نیمه مرداد 60 در یک واقعه ترور جان خود را از دست داده بود. هر چند که قبل از آن نیز نتوانسته بود مانع رأی اعتماد مجلس به وزارت او شود و شخص آیت‌الله خامنه‌ای در مقام نماینده تهران و قبل از انتخاب به ریاست جمهوری با صراحت از او حمایت کرد و خواستار رأی اعتماد مجلس به وی شد.
از این پس بود که مشکل تازه خود را نشان داد. وزیرانی که نخست‌وزیر به رییس‌جمهور معرفی می‌کرد و پس از تأیید به مجلس معرفی می‌شدند. بر این اساس است که در دولت اول موسوی جناح راست حزب یا جناح راست به صورت کلی نیز حضور داشتند. در دولت دوم اما نه موسوی آنان را پیشنهاد کرد و نه آنان مایل به عضویت در دولت بودند. میرحسین موسوی نخست‌وزیر در استعفانامه خود خطاب به رییس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) در تاریخ 15 شهریور 67 می‌نویسد: «آقای مسعود روغنی زنجانی در روز 13 فروردین 67 از وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزیران نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد... مشکلات انتخاب وزرا با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید و حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است و از آنجا که اصالت را در اختلافات سه مرجع رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دهم و معتقدم که در این مواقع رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر باید به مجلس تمکین کنند استعفای خود را تقدیم می‌کنم».
برپایه این تجربه بود که در بازنگری قانون اساسی، عنوان نخست‌وزیر حذف و رییس جمهوری رییس دولت هم شد. با این حال چون انتخابات مجلس و رییس جمهوری در یک دوره منطبق نیست و رییس‌جمهوری در حالی روی کار می‌آید که دو سال از تشکیل مجلس گذشته و اختیار انحلال آن را نیز ندارد تا انتخابات زودرس اعلام کند و دولت نیز از دل مجلس و حزب پیروز به در نمی‌آید اختلاف جدید میان رییس‌جمهور و مجلس بروز می‌کند.
در سال 78 راه‌حل را مردم در این دیدند که مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب تشکیل شود تا رییس‌جمهور خاتمی را یاری رساند. طرف مقابل نیز راه‌حل زمین‌گیر شدن اصلاحات را رد صلاحیت گسترده کاندیداها دید تا مجلس هفتم تشکیل شود. با همه این اوصاف، اصول‌گرایی رییس کنونی دولت از جنس اصول‌گرایی مجلس و رییس محافظه‌کاران نیست و قابل پیش‌بینی است که دولت و مجلس نتوانند در لیست وزیران هم دیگر را قانع کنند حتی اگر رأی اعتماد داده شود.

زنان در کابینه
حضور وزیر زن در دولت از برنامه‌های مهدی کروبی در تبلیغات انتخاباتی بود و جمیله کدیور را نیز رسماً معرفی کرد. میرحسین موسوی وعده وزیر زن نداد اما همراهی همسر او ـ زهرا رهنورد ـ این احتمال را قوت می‌بخشید. با این حال این محمود احمدی‌نژاد است که درصدد معرفی وزیر زن برآمده و می‌خواهد این اتفاق در جمهوری اسلامی به نام او ثبت شود. روزی محمد قوچانی روزنامه‌نگار توانا و اینک به حبس افتاده (به کدام جرم؟) درباره احمدی‌نژاد نوشت او پایان اصول‌گرایی است و توضیح داد بیشتر عمل‌گراست. این قلم نیز بارها این موضوع را توضیح داده که محافظه‌کار و اصول‌گرا طابق ‌الفعل با الفعل نیستند چه، محافظه‌کاری معطوف به سنت است و اصول‌گرایی معطوف به قدرت. محافظه‌کاری به نظر نخبگان مذهب و سنت بها می‌دهد و اصول‌گرایی معطوف به قدرت دیدگاه عامه را ترجیح می‌دهد. زنان، یکی از موضوعات مورد اختلاف در این جبهه است. احمدی‌نژاد دستور ورود زنان به ورزشگاه را می‌دهد و مراجع قم مخالفت می‌کنند. وزارت زنان نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و احتمالاً واکنشی به موضع‌گیری درباره اسفندیار رحیم‌مشایی و جلب حمایت خانم‌ها. منتها این شکل بیرونی و رویی آن است. یک وجه درونی دیگر نیز دارد که قدری توأم با بدبینی است:
اول این که خانم‌های معرفی شده هیچ یک به فعالیت در جنبش زنان شهرت ندارند. نه تنها فمینیست نیستند که درباره برخی گفته می‌شود از مباحثی چون تعدد زوجات نیز حمایت کرده‌اند. به بیان دیگر برخی از این خانم‌ها و به صورت مشخص فاطمه آجرلو مواضع زنانه نداشته‌اند.
دوم این که زنان، از این رو پی‌گیر مباحث مدیریت زنان هستند که به برابرسازی وضعیت حقوقی آنان در جامعه بینجامد در حالی که این نگرانی وجود دارد که وزیر شدن یک خانم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه‌ای برای جداسازی‌های جنسیتی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و اجرای همان طرحی باشد که در مجلس پنجم در پی آن بودند. به لحاظ گرایش سیاسی، فاطمه آجرلو نماینده کرج و معرفی کننده عباس پالیزدار به سازمان بازرسی کل کشور و عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، اصول‌گرا به حساب می‌آید. از نوع صریح و منتقد آن که معتقد است سود بانکی رباست و به گفتمان احمدی‌نژاد قایل است. دکتر مرضیه وحید دستجردی محافظه‌کار سنتی است و از سوی تشکل‌های روحانی محافظه‌کار کاندیدای مجلس می‌شد. درباره خانم کشاورز در صورت معرفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش اطلاع سیاسی چندانی در دست نیست ولی قابل حدس است که پیش‌تر در واحدهای بسیج فعالیت می‌کرده است. در دولت احمدی‌نژاد او رییس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و جانشین دکتر قدمی شد. خانم‌های فعال در انجمن اولیا و مربیان این کودکان امیدوار بودند حضور یک زن رابطه آنان را نزدیک‌تر کند، اما ظاهراً بیش از آن که وجه جنسیت او در مدیریت بروز کند، آن بخش از ویژگی دولت را بازتاباند که مخالفت با نهادهای مدنی و انجمن‌های غیردولتی و تمرکزگرایی است.
وجه سوم این است که انتخاب خانم آجرلو بیش از آن که معرفی یک وزیر زن باشد پیام حمایت از جریان پالیزدار است. این همان هشداری است که با صراحت و ذکر نام در نامه 18 خرداد 88 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد.
درست است که عباس پالیزدار در نامه‌ای به هاشمی پوزش خواست و صراحتاً گفت که در نطق دانشگاه همدان هیچ اشاره‌ای به ایشان نداشته و با هیچ گزارش و سندی هم در بازرسی کل کشور در این باره مواجه نشده است ولی احمدی‌نژاد بیشترین استفاده تبلیغاتی را به عمل آورد. پالیزدار در تماس تلفنی با دفتر نشریه ادعا کرد که محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با همسر و فرزند وی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری فرزندش را نوازش کرده و از او خواسته مثل پدرش «شجاع» باشد. اکنون  پالیزدار، بیرون از زندان است و با این که حکم محکومیت برای وی صادر شده است، اما برای درمان بیرون است و می‌تواند این ادعا را تکرار، تأیید یا تکذیب کند.
براساس آنچه قوه قضائیه اعلام کرده حضور و استقرار و دست‌رسی آقای پالیزدار به اسناد و گزارش‌های محرمانه و تأیید شده و نشده در سازمان بازرسی کل کشور با معرفی خانم آجرلو به عنوان عضو هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه صورت پذیرفته است. از این رو فاطمه آجرلو بیش از آن که یادآور وزیر زن باشد، درست یا نادرست ماجرای پالیزدار را در ذهن متبادر می‌کند.
به یاد آوریم که دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با این پرونده بود که حکم تفتیش منزل وی را صادر کرد و روز بعد علیرضا زاکانی دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس به شدت اعتراض کرد و به درگیری لفظی سعید مرتضوی و او منجر شد. از این رو می‌توان گفت محمود احمدی‌نژاد با معرفی این خانم به دو اقدام نمادین دست زده است که چه رأی اعتماد بگیرد و چه نگیرد او به اهدافی دست می‌یابد.
اقدام نمادین اول حمایت از افشاگری از نوع پالیزدار است. بدین ترتیب به حامیان جوان روحیه داده می‌شود تا گمان نکنند تنها از مدیران خود حمایت می‌کند. درست یا نادرست و تکذیب کنند یا نه و شایعه پسرخاله‌بودن راست باشد یا نه نام خانم آجرلو بیش از آن که شنونده را به یاد کرج و شهریار بیندازد نام عباس پالیزدار را به ذهن می‌آورد. حال اگر او رأی اعتماد بیاورد و بتواند در هیأت دولت بنشیند احمدی‌نژاد می‌تواند خود را پیروز مصاف این مبارزه و افشاگری معرفی کند و احساس کند از حمایت مجلس و مجلسیان برخوردار است و به این راه ادامه دهد. خاصه این که می‌دانیم یار و حامی خانم آجرلو در مجلس ـ علیرضا زاکانی ـ سردمدار پی‌گیری مباحث مربوط به دانشگاه آزاد است و می‌تواند این پروژه را دوباره کلید بزند. اگر هم رأی نیاورد می‌تواند از دست‌های پنهان سخن به میان بیاورد که نمی‌گذارند در این زمینه کارش را انجام دهد. در این حالت می‌تواند به یاران بگوید دین خود را در قبال پالیزدار و آجرلو ادا کرده است و البته بعید نیست چنانچه رأی اعتماد نگیرد او را به ریاست یکی از سازمان‌های زیر نظر ریاست جمهوری منصوب کند.
اقدام نمادین دوم همان بحث وزیر زن است. معرفی سه نفر برای این است که یکی از این سه رأی بیاورد. حذف هر سه این شائبه را ایجاد می‌کند که به خاطر جنسیت آنها بوده است. هر چند سرنوشت اولین وزیر زن در ایران (فرخ‌رو پارسای) عبرت‌آموز بود و پس از پیروزی انقلاب او نه به اتهام وزیر زن یا حتی وزارت در دولت هویدا که به اتهامات اخلاقی اعدام شد. البته برخی مدعی‌اند که اتهام اصلی او عضویت در فرقه بهائیت بوده است. اگر کسب عنوان اولین وزیر زن در ایران برای فرخ روپارسای خوش‌یمن نبود «اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران» که با او از همه نظر الا جنسیت متفاوت است عنوان اختصاصی یکی از سه خانم می‌تواند باشد. فرخ روپارسای روایت وزارت خود را در بیست و نهمین سالنامه دنیا (1352) این گونه آورده است: «جریان تصویب مواد انقلابی و شرکت زنان به طور جداگانه در انتخابات را همه می‌دانند و سپس ورود معجزه‌آسای زنان به مجلس شورای ملی و بعد از آن انتصاب من به عنوان اولین زن در مقام معاون یک وزارتخانه و روزی که وزیر در مسافرت بود و من باید برای اولین بار در سمت معاون وزارت آموزش و پرورش در جلسه هیأت دولت شرکت می‌کردم، چندان فاصله زمانی زیادی با آن روز نداشت که یکی از بانوان گفته بود: ان‌شاءالله به این اتاق هم راه پیدا خواهیم کرد. (اتاق وزارت). چشمم به همان صندلی بود که آن روز روی آن نشسته بودم و با این که آن صندلی مخصوص وزیر آموزش و پرورش نبود من آن را انتخاب کردم و پیروزمندانه به آن تکیه زدم و شاید هیچ کس متوجه نشد و ندانست که چرا آن صندلی را ترجیح دادم». [سالنامه دنیا ـ 1352ـ صفحه 377]
در سال 1388 و در حالی که قرار بود یک رییس‌جمهور اصلاح‌طلب، وعده وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشد یک رییس‌جمهور اصول‌گرا که با حرف و حدیث بسیار دوباره ابقا شده است درصدد این معنی است. زنان اصول‌گرایی که یکی از تعدد زوجات حمایت کرده و روحیات مردانه‌اش بر احساسات زنانه می‌چربد، دیگری بعید نیست در پی جداسازی خدمات و آموزش‌های بهداشتی زنان از مردان باشد و سومی بیشتر با عقب‌افتادگان جسمی و ذهنی سر و کار داشته است. جامعه اما بیشتر نگران زنانی است که به خاطر فعالیت‌های اجتماعی و مطبوعاتی و سیاسی به حبس افتاده‌اند یا ناگزیر از کوچ شده‌اند. زنانی با این نام‌های آشنا: هنگامه شهیدی، ژیلا بنی‌یعقوب، مهسا امیرآبادی، سمیه توحیدی و اسامی آشنا و ناآشنای دیگر.
اصول‌گرایان مجلس در برابر یک محک زنامه قرار گرفته‌اند. تا همین جا اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از معرفی خانم سوسن کشاورز خرسند نیستند. تا جایی که اسدالله عباسی عضو این کمیسیون گفته است: «این که به خانم‌ها فرصت وزارت داده شود، خوب است اما این که فردی را با بالگرد به قله کوه برسانیم و بگوییم تو قله را فتح کردی اصلاً خوب نیست».

انکار کودتا در سالروز کودتا!
یک نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی در ایران ناگزیر است از تماشای برنامه‌های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی ایران و از این رو در گرمای بعدازظهر 28 مرداد 1388 و ساعت 15 و 30 دقیقه مرتکب تماشای ویژه برنامه شبکه خبر تلویزیون درباره کودتای 28 مرداد 1332 با عنوان «کودتای 28 مرداد و عبرت‌های تاریخی آن» شدم یگانه میهمان برنامه آقازاده آیت‌الله کاشانی بود که سال‌هاست با عنوان دکتر سید محمود کاشانی ـ حقوق‌دان ـ شناخته می‌شود. می‌دانستم که آقای کاشانی معتقد به اصطلاح «کودتا» نیست و از آن به عنوان «واقعه» یاد می‌کند. بارها هم در تهران و لندن و در نشست‌های مختلف گفته است که اتفاق 28 مرداد 1332 «کودتا» نبود اما گمان می‌کردم با توجه به عنوان برنامه و موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا که ریشه تمام تخاصمات دو کشور را کودتای آمریکایی 28 مرداد اعلام می‌کند و این که خانم مادلین آلبرایت وزیر اسبق امور خارجه در ایالات متحده آمریکا رسماً بابت دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد اظهار تأسف کرده بود (که در عرف سیاسی عذرخواهی تلقی می‌شود) آقازاده آیت‌الله کاشانی مواضع خود را تصحیح کرده است اما باز همان سخنان را از زبان ایشان شنیدیم تا شاهکار سیمای جمهوری اسلامی رقم بخورد: «انکار کودتا در سالروز کودتا و در ویژه برنامه کودتا!» استدلال آقازاده آقای کاشانی البته تازه نیست. ایشان و امثال ایشان که شامل برخی مورخان محترم و چهره‌هایی چون دکتر احسان نراقی نیز می‌شود بر این باورند که مقصر اصلی خود دکتر مصدق بود که مجلس هفدهم را با رفراندوم منحل کرد. آقای کاشانی در این برنامه زنده تلویزیونی ادعا کرد هیچ نخست‌وزیر دوران مشروطه به اندازه مصدق قانون‌شکنی نکرده و از این حیث عملاً شماری از رجال بدنام را که در دولت پهلوی نخست‌وزیر شدند و آدم‌هایی مثل تیمسار ازهاری را نیز عملاً تطهیر کرد!
او گفت: «محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست و مصدق نیز با انحلال آن مشابه همان کار را با پارلمان انجام داده» در حالی که مصدق به اتکای آرای ملت و همه‌پرسی مجلس را  منحل کرد و تازه کدام مجلس را؟
دکتر مصدق خود در دادگاه و در پاسخ به این اتهام درباره دلایل انحلال مجلس گفت: «من بعد از مشاهده توطئه‌های مجلس، دریافتم که این توطئه‌ها بر ضد شخص من نیست بلکه بر ضد ملت است و دیدم در این شرایط باید فکری کرد». در تاریخ ثبت شده است که روحانیون پیشتاز نیز از عمل مصدق حمایت کرده‌اند. کما این که آیت‌الله محمدرضا کلباسی تلگراف زده بود: «از احساسات و اظهارات ایرانیان معلوم است تقاضای انحلال مجلس فعلی و تشکیل مجلس جدید بر طبق قوانین مشروطه، لذا انحلال آن لازم است. بلکه ملت از تجاوزات اقلیت راحت شوند».
واقعیت این است که برخی اقدام مصدق را در انحلال مجلس، اشتباه می‌دانند و بعضی درست. شماری از یاران و حامیان او نیز البته مخالف بودند. کما این که این جمله خلیل ملکی مشهور است که گفت: «آقای دکتر! این کار شما ما را به جهنم می‌برد ولی مطمئن باشید ما با شما تا جهنم هم می‌آییم».
اما تحلیل آقای کاشانی شاذ است و محورهای آن چنین است:
1ـ انحلال مجلس توطئه انگلستان علیه نهضت ملی به رهبری آیت‌الله کاشانی بود که توسط دکتر مصدق اجرا شد و به خاطر همین توطئه شاه حکم عزل او را صادر کرد و او هم نپذیرفت.
2ـ 28 مرداد هم واقعه‌ای بود که مصدق زمینه‌سازی کرده بود و کودتا نبود. (آمریکا را هم چندان دخالت نمی‌دهد).
جالب این که وقتی مجری چند بار درباره نامه منسوب به کاشانی خطاب به مصدق پرسید که او درباره خطر کودتا هشدار داده بود محمود کاشانی کوشید از پاسخ طفره رود. زیرا اولاً اصالت تاریخی این نامه محل تردید است و برای اولین بار پس از انقلاب و بعد از 25 سال حسن آیت مدعی انتشار آن شد.
ثانیاً نمی‌توان منکر کودتا بود ولی از هشدار پدر دوباره وقوع کودتا سخن به میان آورد. یکی از استدلالات و احتجاجات آقای کاشانی در این که کودتا نبوده این است که سرتیپ ریاحی تا بعدازظهر وزیر دفاع بود و تعبیر «کودتا» وقتی اطلاق می‌شود که ستاد ارتش یا وزارت دفاع علیه دولت اقدام کنند (و ظاهراً شعبان جعفری و ملکه اعتضادی و سرنگونی مصدق کفایت نمی‌کند). اما وقتی دولتی ملی با اداره‌ای غیرخواست مردم ساقط می‌شود، وقتی شاه فراری در پی این واقعه به کشور و حکومت باز می‌گردد، وقتی فعالان سیاسی و مطبوعاتی دستگیر یا فراری و بعد محاکمه می‌شوند و انتخابات آزاد و فعالیت احزاب پس از آن برچیده می‌شود و شاه قدرت مطلقه پیدا می‌کند اگر آن اتفاق کودتا نبود پس چه بوده است؟ در تحلیل تاریخ و با گذار زمان البته باید فراخ نگر بود. کما این که برخی از تحلیل‌گران حتی معتقدند اگر در 30 تیر 1331 هم مصدق دوباره قدرت و دولت را به دست نمی‌گرفت و همان قوام‌السلطنه باقی می‌ماند چه بسا شاه همچنان تحت تأثیر رجال استخوان خرده کرده‌ای که نخست‌وزیر می‌شدند قدرت عرض اندام نمی‌یافت و از مرحوم امام نیز نقل شده که «کاری کردند که شاه پیش از 28 مرداد که بره‌ای بیش نبود در هیأت گرگ باز گردد« اما هیچ کس انحلال مجلس را «توطئه» انگلیس با اجرای مصدق نخوانده و نهایت این است که می‌گویند «اشتباه» کرده، در مقابل پاسخ می‌شنوند که او کانون توطئه را تعطیل کرد و به ملت و رأی آنان بازگشت و نمی‌خواست پارلمان را تعطیل کند بلکه می‌خواست مجلس واقعی تشکیل دهد. مجلسی که امام جمعه تهران از شهر سنی‌نشین نماینده نشده باشد و نماینده تهران و سنندج نماینده واقعی آنان باشد. باری در بعدازظهر پنجاه و ششمین سالروز کودتای 28 مرداد سیمای جمهوری اسلامی ایران در واقع آمریکا را از اتهام کودتا تطهیر کرد و حتی خود کودتا هم انکار شد که معلوم نشود پس ریشه خصومت ما و آمریکا کجاست؟ اگر 28 مرداد 32 نیست چه زمانی است؟ بدتر این که مجری از میهمان خواست از وجوه تشابه وقایع تیر و مرداد 1332 با خرداد و تیر 1388 بگوید و کاشانی این گونه تشبیه کرد که هم اقدام مصدق در انحلال مجلس شورای ملی غیرقانونی بود و هم اقدام معترضان انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض عمومی به جای مراجعه به شورای نگهبان. به بیان دیگر میرحسین موسوی را به دکتر محمد مصدق تشبیه کرد که به جای اکتفا به نهادهای قانونی سراغ بطن و متن مردم هم رفت و نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را به مجلس هفدهم عصر پهلوی. غافل از این که نه تشبیه موسوی به مصدق جایگاه او را فرو می‌کاهد و نه شبیه دانستن شورای نگهبان کنونی به آن مجلس شأن آقای جنتی و همکاران را بالا می‌برد و چه بسا آن را اهانت به خود تلقی کنند.
جالب این که سید محمود کاشانی در دوران نهضت ملی کودکی بیش نبوده و خاطرات شفاف چندانی از نقش و فعالیت‌های سیاسی پدر ندارد و هر چند اکنون در مقام مدافع مقام رهبری سخن می‌گوید اما سال 64 وارد رقابت با ایشان در مقام رییس جمهور وقت و کاندیدای ریاست جمهوری دوره چهارم شد. تنها تفاوت لحن و موضع دکتر کاشانی با حسن آیت در این برنامه این بود که او از دکتر محمد مصدق را به عنوان «مصدق‌السلطنه» یاد می‌کرد (به سبب نسب اشرافی و قاجاری که داشت) ولی آقای کاشانی به واژه مصدق بسنده می‌کرد.
این اشاره هم جالب است که گویا تلویزیون سیاست واحد و مشخص تبلیغی در این باره ندارد. چرا که قرار بود بحث حق ایران در دست‌یابی به انرژی هسته‌ای با ملی‌شدن صنعت نفت مقایسه شود و با این نگاه بود که رییس‌جمهور اصول‌گرا در دیدار همسر دکتر فاطمی (وزیر شهید خارجه در دولت ملی مصدق) به ستایش او پرداخت و به انتقادات بازماندگان فداییان اسلام توجه نکرد.

سیاست و فوتبال
روزنامه‌نگاری که بازرس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز هست نمی‌تواند درباره پلمب ساختمان انجمن و توقیف روزنامه اعتماد ملی ننویسد. امید داشتم این دو اتفاق ادامه نیابند و موقت باشند از سوی دیگر قرار است این روایت، گزارش باشد. اما نه پلمب خانه ما یک روزه ماند و نه توقیف اعتماد ملی که قرار بود مشکل فنی چاپخانه و محدود به یک روز باشد، یک روزه مانده است. چه می‌توان گفت و نوشت؟ کاملاً بی‌ربط است اما پاراگراف اول سرمقاله ماهنامه داخلی کانون مربیان فوتبال (نیمکت) را نقل می‌کنم. گاهی می‌توان به جای سیاست از فوتبال نوشت: «روزهای سیاه فوتبال ایران را می‌گذرانیم. هنوز از شوک حذف از جام جهانی خارج نشده‌ایم و مانده‌ایم چطور باید آفریقای جنوبی را با کره شمالی و بدون ایران به تماشا بنشینیم؟ دور تا دورمان را نگاه می‌کنیم و جز سیاهی مطلق نمی‌بینیم. متأسفانه نگاه‌مان به فوتبال هم مثل فدراسیون نشینان نیست که بگوییم 4 سال دیگر جبران می‌کنیم. لیگ‌مان هم دارد شروع می‌شود. لیگی که پرسپولیس آن 10 روز قبل از شروع مسابقات مربی آورده، استقلال آن به شدت استرس‌زاست و مس تا آستانه انحلال پیش رفته چه چیزی در خود دارد؟»