آزادی برای پدر بمب اتمی پاکستان چاپ نامه الکترونیک


حسن فتحی- از مدت‌ها قبل مشخص بود که قرار است محدودیت‌های پروفسور عبدالقدیرخان پدر بمب اتمی پاکستان از بین رفته و او آزادی خود را به دست بیاورد به همین دلیل زمانی که خبر آزادی او اعلام شد تعجبی را برنیانگیخت اما این اقدام با مخالفت‌هایی مواجه گردید.
اخباری که در هفته‌های اخیر از وضعیت عبدالقدیرخان به گوش می‌رسید حکایت از روندی داشت که امروزه شاهد آن هستیم. زیرا مشخص بود که دولت پاکستان در تلاش است به محدودیت‌ها خاتمه داده و مانع زندگی آزاد او نشود.
در این ارتباط چند روز قبل دولت پاکستان صراحتاً اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال شده بر رفت و آمد عبدالقدیرخان لغو شده و او می‌تواند آزادانه تردد کند.


عبدالقدیرخان که به پدر بمب اتمی پاکستان معروف است به اتهام اداره یک شبکه گسترش و یا در حقیقت قاچاق سلاح و تکنولوژی هسته‌ای تحت بازداشت خانگی قرار داشت. او پس از 5 سال با صدور حکمی از سوی دادگاه، آزادی خود را به دست می‌آورد. ولی سوال این است که آیا آزادی او کنترل شده بوده و دولت پاکستان مانع فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای او خواهد شد یا این که اجازه خواهد یافت هم چون گذشته‌ها، آن گونه که مایل است با اقداماتش در راه ناامن کردن جهان قدم بردارد؟
در حکم دادگاه عالی لاهور آمده بود که عبدالقدیرخان اجازه دارد بدون هیچ محدودیتی به هر جا که می‌خواهد، برود. در فوریه نیز دادگاه اسلام‌آباد در حکمی اعلام کرده بود عبدالقدیرخان شهروند آزاد پاکستان محسوب می‌شود و آزاد است به هر کجا در این کشور سفر کند ولی با این حال او موظف بود قبل از هرگونه تردد و سفر به مناطق دیگر موضوع را پیش‌تر به اطلاع پلیس برساند.
عبدالقدیرخان نامی آشنا در عرصه تکنولوژی هسته‌ای خصوصاً بمب‌اتمی است. این نام و شخصیت برای پاکستانی‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و دارای جایگاه ویژه‌ای است اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی که از گسترش و توسعه دانش و سلاح هسته‌ای نگران هستند چندان از او دلخوش نیستند.
هسته‌ای شدن پاکستان که به گفته مقامات این کشور اقدامی بازدارنده در مقابل همسایگان اتمی می‌باشد چندان باب میل جامعه جهانی نبوده و واکنش‌های حاد و سخت آنها را به همراه داشت. زیرا شبه قاره هند را وارد دور جدیدی از مسابقه تسلیحاتی کرد که هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد زیرا پاکستان در منطقه‌ای قرار گرفته که همسایگان بزرگش مجهز به سلاح اتمی بوده و بارها دست به آزمایش اتمی زده‌اند. چین و هندوستان دو همسایه این کشور هستند که از اعضای باشگاه هسته‌ای می‌باشند. اگرچه پاکستان دارای رابطه قابل قبولی با چین است ولی هیچ گاه رابطه این کشور با هندوستان دوستانه نبوده و این دو کشور همواره در تنش و نوعی جنگ سرد بسر می‌برند.
اختلاف بین این دو کشور به دوران استعمار انگلیس باز می‌گردد که انگلیسی‌ها در راستای سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن برای مقابله با مسلمانان که سال‌ها بر هندوستان حکومت می‌کردند هندوها را که اکثریت مردم این سرزمین را تشکیل می‌دادند رویاروی دیگران قرار دادند.
اختلاف بین آنها زمانی که مساله استقلال و خروج استعمارگران پیش آمد حادتر شد تا جایی که مسلمانان خواستار تشکیل کشور مستقلی شدند به همین دلیل وقتی درباره آینده این سرزمین تصمیم گرفته می‌شد بر سر تشکیل دو کشور پاکستان و هندوستان توافق به عمل آمد اما از همان ابتدا مساله کشمیر مسلمان طعم شیرین استقلال را به مذاق دو طرف تلخ کرد به طوری که با گذشت 5 دهه از استقلال و شکل‌گیری دو کشور، هنوز هم طرفین نتوانسته‌اند این مشکل را با درایت و گفت‌وگو حل و فصل کنند.
اختلاف هند با پاکستان و چین و شکست‌هایی که این کشور از دو همسایه خورده و بخش‌هایی از اراضی خود را از دست داد سران دهلی‌نو را به فکر دستیابی به سلاحی بازدارنده انداخت.
در سال 1981 که درگیری‌های مذهبی در هند شدت گرفته بود مقامات این کشور رسماً اعلام کردند که 120 هزار کیلومتر مربع از خاک آن در اشغال چین و پاکستان است.
دستیابی هند، رقیب و دشمن دیرینه پاکستان به سلاح اتمی، اسلام‌آباد را نیز به فکر تولید این سلاح انداخت. اگرچه گفته می‌شود شوروی در هدایت دهلی‌نو به سوی هسته‌ای شدن نقش داشته اما نمی‌توان دست پکن و پاریس را در برنامه‌های اتمی پاکستان نادیده گرفت در حالی که آمریکا باوجود این که متحد پاکستان بود به شدت با این مساله مخالفت می‌کرد.
در زمان ذوالفقار علی بوتو پدر خانم بی‌نظیر بوتو، مساله سلاح هسته‌ای با جدیت بیشتری پی گرفته شد. در آن سال‌ها اسلام‌آباد از طریق فرانسه سعی در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای داشت.
تلاش‌های بوتو در راستای هسته‌ای شدن پاکستان که او از آن به عنوان «بمب اتمی اسلامی» نام می‌برد چندان برای واشنگتن خوشایند نبوده و با واکنش‌های سخت آمریکا مواجه گردید که از جمله آنها می‌توان به کودتای نظامی ژنرال محمد ضیاءالحق در ژوییه 1977 اشاره کرد که با دستگیری و اعدام ذوالفقار علی بوتو رهبر وقت پاکستان همراه گردید.
اما اعدام بوتو نیز نتوانست سبب توقف این طرح شود زیرا این کشور برای دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح‌های هسته‌ای مصمم بود. یکی از اقدامات او که سال‌ها بعد نتیجه داد اعزام تعدادی از دانشجویان برای آموختن دانش هسته‌ای به دانشگاه‌های غرب در دهه 1960 بود که از جمله آنها می‌توان به پروفسور عبدالقدیرخان اشاره کرد که پس از بازگشت به کشورش در سال 1974 یک مرکز تحقیقات اتمی در «کاهوتا» در نزدیکی اسلام‌آباد مرکز پاکستان تاسیس کرده و ماموریت یافت دانشمندان پاکستانی مقیم خارج را گرد هم آورد تا با همکاری یکدیگر سری‌ترین پروژه هسته‌ای کشورش را به پیش ببرند. تخصص او غنی‌سازی اورانیوم و تولید سانتریفیوژهای p1 می‌باشد.
از آنجا که رشد علمی و پیشرفت پروفسور عبدالقدیرخان را می‌توان نتیجه تلاش‌ها و اقدامات ذوالفقار علی بوتو به حساب آورد به همین دلیل به جرات باید اعلام کرد که پاکستان دستیابی به سلاح هسته‌ای را مدیون بوتو می‌باشد.
نام پروفسور عبدالقدیرخان به عنوان قاچاقچی مواد، دانش و تکنولوژی هسته‌ای پس از افشای برنامه‌های هسته‌ای لیبی و کره شمالی بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند برای توجیه این مساله بارها عنوان شده که از تجربه و دانش او در زمینه‌های صلح‌آمیز استفاده گردیده اما همگان به این مساله معترف هستند که پروفسور عبدالقدیر خان در زمینه بهره‌برداری تسلیحاتی از مواد هسته‌ای دارای تجربه و تخصص است.
مشکل درباره عبدالقدیرخان زمانی بروز کرد که سرهنگ قذافی رهبر لیبی در پی فشارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی، برنامه هسته‌ای خود را تعطیل کرده و تاسیسات را در اختیار بازرسان قرار داد.
تشابهاتی که درباره تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای  لیبی و کره شمالی مشاهده شد از یک سو سوال‌برانگیز گردیده و از سوی دیگر بر این واقعیت صحه گذارد که جهان هسته‌ای دارای سوراخ و روزنه‌هایی برای نشت اطلاعات و دانش می‌باشد. به این ترتیب پرده از روی فعالیت بازار سیاه هسته‌ای برداشته شد که به پروفسور عبدالقدیرخان منتهی می‌گردید.
همان زمان آمریکایی‌ها و آژانس درصدد بازجویی و کسب اطلاعات از او برآمدند ولی از آنجا که پروفسور دارای جایگاه والایی در میان مردم کشورش است تحویل او به آمریکایی‌ها غیرممکن گردید اما ناگزیر به تخلیه اطلاعاتی گردیده و اعترافاتی درباره فعالیت‌هایش کرد.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که فعالیت‌های پروفسور عبدالقدیرخان بدون اطلاع و یا هماهنگی اسلام‌آباد امکان‌پذیر نمی‌شد ولی دولت پرویز مشرف به نفی این مساله پرداخته و برای سرپوش گذاردن بر رابطه با پروفسور، قول همه‌گونه همکاری و همراهی داد تا از شدت مخالفت‌ها کاسته شود.
این مسایل مشکلات و محدودیت‌هایی را برای عبدالقدیرخان و اطرافیانش در پی داشت. دولت پاکستان بارها با تقاضای آمریکا مبنی بر اجازه بازجویی از عبدالقدیرخان مخالفت می‌کند. در این رابطه وکیل مدافع او که از سال 2004 تحت بازداشت خانگی قرار داشت اعلام می‌دارد در آن سال عبدالقدیرخان اعتراف کرده که اسرار تکنولوژی هسته‌ای را به طور غیرقانونی در اختیار کشورهای دیگر قرار داده اما پرویز مشرف رییس جمهوری وقت پاکستان وی را مشمول عفو قرار داده تا او صرفاً تحت بازداشت خانگی قرار بگیرد. یکی از دلایل این تصمیم مشرف فشار افکار عمومی مردم پاکستان بود. جالب توجه است که خانم کلینتون وزیر خارجه پاکستان بر این مساله تاکید می‌کند که آزادی عبدالقدیرخان به شدت نگران‌کننده می‌باشد.
آمریکا و آژانس از این مساله نگران هستند که آزادی او مجدداً منجر به فعال شدن بازار سیاه هسته‌ای شود. در حالی که جامعه جهانی از دستیابی سازمان‌های تروریستی نظیر القاعده به دانش و تکنولوژی هسته‌ای نگران بوده و بیم دارند رابطه‌ای میان آنها و گروه عبدالقدیرخان برقرار شود.
محمد اقبال جعفری وکیل مدافع عبدالقدیرخان مدعی می‌شود پروفسور از اتهامات وارده مبراست و دادستانی هیچ مدرک ملموسی علیه وی ندارد که عبدالقدیرخان را محکوم کند. به گفته وی، دانش حد و مرز ندارد و اگر کسی در آلمان بتواند بمب اتمی بسازد چرا کس دیگری در اوگاندا و روسیه و دیگر کشورها قادر به تولید چنین بمبی نباشد؟
او که متهم به تکثیر غیرقانونی فناوری هسته‌ای می‌باشد در آخرین افشاگری خود، پرویز مشرف و ارتش پاکستان را به دست داشتن و نظارت بر انتقال فناوری هسته‌ای به کره شمالی متهم کرده و گفته 2 هزار سانتریفیوژ P1 یا همان دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم از پاکستان، با نظارت مقامات امنیتی این کشور با یک هواپیمای کره شمالی به این کشور ارسال شد. ولی جالب توجه است که رشید قریشی سخنگوی مشرف اظهارات پروفسور را رد کرده و می‌گوید: می‌توانم با اطمینان بگویم همه این اظهارات دروغ و غلط است.
برخی محافل سیاسی، آزادی عبدالقدیرخان را یک اقدام سیاسی دانستند در حالی که آمریکا که همراه با او 13 شخصیت و سازمان دیگر در لیست سیاه قرار داده این افراد را هم‌چنان تهدیدی برای گسترش هسته‌ای در جهان می‌داند و اوباما خواستار دریافت تضمین‌هایی برای فعالیت نکردن دوباره عبدالقدیرخان می‌شود. برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز با ابراز نگرانی عنوان می‌دارند، نباید فعالیت‌های پیشین او در زمینه تکثیر هسته‌ای از سر گرفته شود.
ولی در این رابطه آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد اعلام این مساله از جانب هوارد برمن رییس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکاست که تهدید کرده کنگره به هنگام بررسی کمک این کشور به اسلام‌آباد، تصمیم دیوان عالی پاکستان را درخصوص آزادی عبدالقدیرخان ارزیابی خواهد کرد.
این حادثه می‌تواند روابط اسلام‌آباد را با غرب خدشه‌دار سازد و هم چنین از این پس جامعه جهانی و آژانس باید توجه بیشتری بر بازار سیاه هسته‌ای و درز اطلاعات داشته باشند تا بتوانند مانع دستیابی دیگران به این دانش شوند.

 

 

کلیه حقوق قانونی این وب سایت متعلق به هفته نامه اميد جوان بوده و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است